أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة عن إصدارها أحكاما ابتدائية خلال الأسبوعين الماضيين على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة، وشملت الأحكام السجن والمنع من السفر خارج البلاد، كما برأت المحكمة بعض المتهمين من بعض التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام، بينما تم تبرئة متهمين اثنين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وأدانت المحكمة متهما بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغا ماليا لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، كما أدين بحيازة 165 طلقة مسدس ورشاش حية دون ترخيص، وصدر بحقه الحكم بالسجن 10 أشهر ومصادرة المضبوطات، ومنعه من السفير بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن، كما أدانت أحد المتهمين بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات «فيس بوك»، ونال حكما بالسحن 15 شهرا مع منعه للسفر إلى الخارج بعد انقضاء محكوميته، بينما تمت إدانة اثنين من المتهمين بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب لغرض الانضمام إلى صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي، كما ثبت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما وقيامهما برميها عمدا، كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات عن طريق «تويتر» تدعو للاعتصام، وحكم على الأول بالسجن سنة وستة أشهر مع المنع من السفر مدة ثلاث سنوات بعد انقضاء محكوميته، بينما حكمت على المدان الثاني بالسجن سنة ومنعه من السفرة مدة ثلاث سنوات.
وأدانت المحكمة متهما بتأييده لتنظيم أحد المارقين في لندن من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة أمر هذه البلاد وسبهم وشتمهم والتحريض من خلال صفحته على «فيس بوك» على التجمعات والمظاهرات وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية، حيث نال حكما بالسجن سنتين، ومنعه من السفر إلى الخارج بعد انتهاء محكوميته مدة خمس سنوات.
وأدانت متهما بالشروع بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن السعودية، وبينما حكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيرا للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء حكمت عليه بالسجن 15 عاما، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت الجزائية ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعا وشراء وتوسطا دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الإنترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على الأسلحة منهم على جمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أو اضطرابات في القطيف، وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لخمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال، بينما حكمت على الثاني بالسجن سبع سنوات، وتغريمه 7 آلاف ريال، أما الثالث فحكم بالسجن أربع سنوات وتغريمه مبلغ أربعة آلاف ريال، مع منعهم جميعا من السفر مدة خمس سنوات بعد انقضاء محكوميتهم.
وأدانت المحكمة متهما لخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وغيرها من التهم الثابتة بحقه، حيث أصدرت بحقه حكما بالسحن سبع سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، كما أدانت متهما آخرا بالسجن 6 أشهر لاجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة وبأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء.
كما أدين متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره لولي الأمر في هذه البلاد ووزرائه ورجال الأمن والتنسيق ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال، وحكمت المحكمة عليه بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته، وأدين آخر أيضا بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها وحكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات.
وأدانت المحكمة الجزائية متهما بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما ثبت أيضا إدانة المدعى عليه بتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق والتستر المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته، كما أدانت أيضا متهما باعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون هذا المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، ومنعه من مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، بينما تمت إدانة متهم بالسفر إلى اليمن لأجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه الهالك أسامة بن لادن، كما ثبت تأييده لأعمال الفئة الضالة وما تقوم به من أعمال إرهابية داخل المملكة، ونال حكما بالسجن ست سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت الجزائية على متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنيا الذي خرج للقتال خارج المملكة دون إذن ولي الأمر وتواصله واجتماعه مع شخص باكستاني الجنسية مرسل إليه من شقيقه المطلوب أمنيا لمعرفة أخبار أخيه وتستره على ذلك، وحكمت عليه بالسجن عشرة أشهر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت متهما بتصنيع ثماني قنابل حارقة «مولوتوف» وأنه قام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد بعد تخطيط بقصد إلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها، وتبنيه لأفكار وأهداف الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وقررت سجنه ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه، كما أدنت متهما لاحتفاظه بسلاح رشاش ومسدس دون تصريح، وأصدرت بحقه الحكم بالسجن سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
في المقابل برأت المحكمة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة أو أي جماعة تابعة له أو التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن ولا محاولتهما التسلل، وحكمت برد مطالبة المدعي العام إثبات وعقوبة المدعى عليهما على ما لم يثبت من التهم.
وأدانت المحكمة متهما بالافتئات على ولي الأمر، وسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وغيرها من التهم وصدر بحقه السجن سبع سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدانت المحكمة متهما باتخاذه السعودية منطلقا له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكمت عليه المحكمة بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع إبعاده عن البلاد بعد استيفاء محكوميته.
وأدانت أيضا متهما بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذهابه لليمن لذلك الغرض وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش ومجموعة من الطلقات دون تصريح لم يتم ضبطها معه، وحيازته في الحاسب الآلي لمستند نصي يتضمن مقالات لبعض رموز تنظيم القاعدة،، وحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم.