على خلفية التفجيرات التي وقعت أمس في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات، صعد التركمان الذين يشكلون أغلبية سكان القضاء موقفهم من الأكراد، وذلك على خلفية رفض التحالف الكردستاني دخول قوات حكومية إضافية إلى مركز القضاء لتأمين الحماية الكافية. وكان نحو 34 عراقيا بين قتيل وجريح، ومن ضمنهم عناصر من الشرطة، وقعوا ضحية التفجير بسيارة مفخخة استهدفت قضاء طوزخورماتو أمس بعد يوم واحد من زيارة قام بها إلى هناك رئيس البرلمان أسامة النجيفي على رأس وفد برلماني كبير إلى القضاء بهدف الوقوف على الوضع الأمني المتدهور هناك. وطبقا للمصادر الأمنية فإن سيارة مفخخة انفجرت في شارع المحكمة بقضاء طوزخورماتو شرق تكريت أسفرت عن مقتل ستة من شرطة تكريت وإصابة 28 آخرين وتدمير 12 منزلا وحرق أربع سيارات.
وفي لهجة تصعيدية حادة اعتبر عضو الجبهة التركمانية والقيادي البارز في منظمة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري أن موقف الأكراد المتمثل بعدم سماحهم بدخول قوات الأمن للقضاء هو السبب في المآسي التي باتت تحصل للتركمان. وقال البياتي في بيان أمس إن «انفجار (اليوم) يثبت ما قلناه سابقا من أن استهداف التركمان له أبعاد سياسية والغاية منه تهجيرهم من المنطقة وتكراره طريقة أخرى لتطبيق المادة 140 من الدستور المنتهية صلاحيتها أصلا». وطالب البياتي «اللجنة الوزارية الخاصة بقضاء طوز بعقد جلسة طارئة اليوم لتنفيذ ما اتخذوه في اجتماعهم الأخير والعمل من خلال مجلس الوزراء للضغط على الأكراد». وأوضح البياتي أنه «في حالة استمرار استهداف التركمان في طوز مع عجز الحكومة عن توفير الأمن سوف ندعو للاعتصام وقطع الطرق وهذه المرة ستكون في كل مناطق وجود التركمان بالعراق».
وفي السياق نفسه، قلل البياتي من أهمية الزيارة التي قام بها إلى قضاء طوز رئيس البرلمان العراقي. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر منظمة «بدر» في كركوك إن «زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والوفد المرافق له مرحب بها، لكونه يمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية»، مضيفا: «إننا لا نريد لتلك الزيارات أن تكون كزيارة المتاحف لمشاهدة ما أحدثه الإرهاب من استهداف منظم للقضاء». وأضاف البياتي أن «خططا إرهابية منظمة تستهدف التركمان الشيعة بالذات، وهناك أحياء استهدفت أكثر من 100 مرة لكونها أحياء للتركمان الشيعة، بينما لم يحدث أي تفجير في مناطق تركمانية أخرى». وطالب البياتي بأن «يتم تحويل الوعود إلى أفعال وتشكيل لجان برلمانية للكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف التركمان في قضاء طوز». وشدد البياتي على أن «التركمان قدموا الكثير من التضحيات في مناطق يشكلون فيها أغلبية، وهذا الاستهداف المبرمج يجب أن يجابه بفتح تحقيق موسع للكشف عن المتورطين باستهداف التركمان». وبشأن قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، أكد البياتي أن «هذا القانون يقلق التركمان والعرب في كركوك وحتى الكتل السياسية، ومن الصعب تمريره في البرلمان لعدم وجود اتفاق عليه بين جميع الكتل»، معتبرا أنه «في حال تمريره في البرلمان ومصادقة مجلس الرئاسة عليه، فإنه سيغيب مناطق ومحافظات كثيرة». وبين البياتي أنه «من الصعب الحصول على أغلبية للقانون في البرلمان، وهذا القانون سيفتت وحدة ولحمة الشعب العراقي، ومشاكل كبيرة». وأشار إلى أن «أوضاع البلاد غير قابلة لقبول هذا القانون الآن ونحتاج إلى دورات برلمانية قادمة للبت فيه، ومن غير الممكن تمريره قبل تطبيع الأوضاع في هذه المناطق».
من جهته، أكد نيازي معمار أوغلو عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن التركمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المركزية تتحمل أولا وأخيرا المسؤولية عما يحصل في قضاء طوز بصرف النظر عن الموقف من هذا الطرف أو ذاك، حيث إننا نلاحظ أن هناك تهاونا على صعيد استهداف التركمان». واعتبر أوغلو أن «المساومات والتوافقات والصفقات السياسية التي تحصل بين القوى السياسية تأتي دائما على حساب التركمان». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الموقف التركماني موحدا، قال: «هناك نوعان من الموقف التركماني، نوع قومي وهو مؤيد من قبل التركمان سنة أو شيعة، وهناك نوع مذهبي ويتمثل في بعض القيادات التركمانية الشيعية التي تنسجم أكثر مع توجهاتها الحزبية». وبشأن الاتهامات التي وجهها للكرد محمد البياتي، وهو قيادي شيعي تركماني، قال أوغلو إن «هذا ربما يعبر عن وجود خلل في التوافق الشيعي الكردي».
من جهتهم، نفى مسؤولون أكراد التهم الموجهة ضدهم بهذا الشأن. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتهامات الموجهة للكرد غير صحيحة، حيث إننا منذ أكثر من سنة وفي إطار لجنة الأمن والدفاع بلغنا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي دعمنا لتشكيل فوج طوارئ غالبيته من التركمان وليس من التركمان كله»، معتبرا أن «فوج الطوارئ إذا كان من التركمان فقط فإنه ربما يكون أكثر استهدافا، ولذلك طالبنا أن يكون من أكثرية تركمانية». وبشأن موقف الكرد من قوات الصحوة، قال جهاد إن «معاناة التركمان كثيرة ولكن رأينا أن الصحوة فات أوانها، وإذا كانت قد نجحت في الأنبار وديالى فإن الأمر يختلف الآن، وبالتالي فإننا لسنا ضد مبدأ حماية التركمان ولكننا لا نريد شيئا خارج الدستور».