القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري الجديد، إنه حريص منذ اللحظات الأولى لتوليه المنصب على سرعة تحقيق العدالة الناجزة، وأضاف بركات في تصريحات صحافية له أمس، أنه يسعى إلى تسهيل عملية التقاضي، وتطوير العمل بالنيابات واستخدام الحاسب الآلي، وشدد على أن النيابة منظومة متكاملة في العمل، هدفها الأسمى هو تحقيق الصالح العام. وكان بركات قد تولى منصبه عقب تنحي المستشار عبد المجيد محمود بعد أسبوع فقط من عودته نائبا عاما بحكم قضائي.
* السودان يضبط أسلحة وذخائر مهربة لمصر
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تمكنت الأجهزة الأمنية السودانية من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر شملت 2247 طلقة كلاشنيكوف و17 خزنة فارغة، كانت بحوذة ثلاثة مصريين محملة على سيارة «بوكس». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر سودانية قولها إنه تم إلقاء القبض على المتهمين بواسطة وحدة مراقبة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني بطريق «دنقلا»، حيث كان ينوي المتهمون إدخال تلك الأسلحة إلى مصر. وأضافت أن المتهمين كانوا في طريقهم من الخرطوم إلى وادي حلفا، وأن المتهم الأول سائق العربة سجل اعترافا تفصيليا قبل إحالة الملف إلى محكمة الإرهاب.
* فتح معبر رفح لليوم الثاني جزئيا
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة أمس لليوم الثاني على التوالي من الجانبين جزئيا. وقال مصدر أمني مصري مسؤول إنه تم فتح المعبر منذ الثامنة والنصف صباح أمس الخميس (بالتوقيت المحلي) ولليوم الثاني على التوالي من الجانبين ولمدة 4 ساعات فقط. ويتم عبور الفلسطينيين من المرضى والحالات الإنسانية ومرافقيهم والمصريين والأجانب من الجانب الفلسطيني. وأضاف أنه سيتم أيضا عبور جميع الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة من الجانب المصري وكذلك عبور المعتمرين والعالقين. وأوضح المصدر أنه سيتم غلق المعبر اليوم (الجمعة).
* حزب التحالف الشعبي: التبرعات لن تحل المشكلة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التبرعات لن تحل مشكلة الاقتصاد المصري، مؤكدا أننا بحاجة لإرادة مستقلة ورؤية للتنمية، وأوضح الحزب في بيانه أمس تفهمه لمشاعر قطاع من الشعب المصري تجاه مبادرة جمع التبرعات لدعم الاقتصاد المصري، لكنه يرى أن مثل هذه المبادرات لا تقدم أي حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد. واقترح الحزب بدلا من ذلك العمل على إيجاد وسائل لتمويل التنمية مثل تخفيض سعر الفائدة التي تحصل عليه البنوك المصرية من شراء أذون الخزانة الحكومية، وفرض ضريبة على استثمارات البورصة التي يقوم بها الأجانب، وتعديل أسعار بيع الخامات المحجرية.