أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن تعليمات إدارة السجون في الأردن لا تسمح لأي شخص بإعطاء دروس دينية للسجناء إلا وفق تعليمات واضحة وبإشراف إدارة السجون.
وقال المومني في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الأنباء التي تحدثت عن السماح لأبو قتادة بإعطاء دروس دينية للسجناء، إن كل سجن فيه من الوعاظ والدعاة الذين يقومون بإعطاء الدروس الدينية وتقديم النصح والإرشاد إلى السجناء وفق التعاليم الدينية السمحة بعيدة عن التعصب والغلو.
من جانبه، استبعد المحامي تيسير ذياب وكيل الدفاع عن المتهم عمر محمود محمد عثمان المكنى بـ«أبو قتادة» أن يسمح لموكله بإعطاء دروس دينية للسجناء خاصة أن أبو قتادة لم يمض عليه خمسة أيام في سجنه، إضافة إلى أن تعليمات السجن واضحة لا تسمح لأي شخص بالقيام بهذه المهمة إلا من قبل وعاظ ودعاة من المنتسبين للقوات المسلحة أو الأمن العام.
وأوضح المحامي ذياب أن أبو قتادة نزيل في عنبر التيار السلفي وهو يعيش بين 19 سجينا من التيار السلفي الذين يقضون أحكاما مختلفة لتهم مختلفة، وأن موكله يعيش بينهم ولا يمنع من أن يكون هناك حديث مع هؤلاء السجناء في مختلف القضايا والشؤون العامة.
من جانب آخر، قال مصدر قضائي مطلع أن أبو قتادة رفض أول من أمس مقابلة أربعة صحافيين بريطانيين قدموا من لندن ممثلين عن وسائل إعلام بريطانية كبيرة للاطلاع على واقع حبسه في سجن الموقر شرق عمان.
وقال المصدر نقل عن أبو قتادة امتناعه عن لقاء صحافيين بريطانيين إنه لن يتواصل إلا مع الصحافة الأردنية والعربية، إذا سمح له بالتصريح ورغب هو في ذلك، معتبرا أن الصحافة الغربية هي من أساءت له في الخارج.
من جانبها، نقلت وكالة «عمون» الإخبارية عن مصادر مقربة أن ستة صحافيين ممثلين لوسائل إعلامية بريطانية كبرى قدموا لزيارة مكان توقيف أبو قتادة والاطلاع على ظروف سجنه، وأثناء الزيارة تم طلب السماح لهم بمقابلة أبو قتادة إلا أن الرجل رفض الأمر.
وعرف من الوسائل الإعلامية التي أوفدت ممثلين عنها صحف «الإندبندنت» و«التلغراف» و«الديلي ميل» و«ذا صن» و«التايم».
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية قرر الأحد الماضي توقيف أبو قتادة على ذمة التحقيق في سجن الموقر لمدة 15 يوما بعد استجوابه حول التهمة الموجهة إليه، وهي تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية والتي رفضها ونفى أن يكون مذنبا.