أصر عدد من أعضاء البرلمان الكردستاني على طلب سابق تقدموا به إلى رئاسة البرلمان للتحقيق في زيادة «غير طبيعية» حاصلة بعدد الناخبين بإقليم كردستان، رغم ورود جواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتبار تلك الزيادات «طبيعية»، وتشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الأمر. فقد أمرت رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة من كتل البرلمان (أحزاب السلطة والمعارضة) لإجراء تحقيق رسمي حول مزاعم حدوث زيادة كبيرة بعدد الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مقارنة بمحافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وكشف حقيقة تسجيل أسماء ناخبين من اللاجئين الكرد المقبلين من كردستان إيران وسوريا.
وقال طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن رئاسة البرلمان أمرت بتشكيل تلك اللجنة بناء على طلب تقدم به 39 من أعضاء البرلمان في وقت سابق للتحقيق في مزاعم حصول زيادة كبيرة بعدد الناخبين، وحينها خاطبت رئاسة البرلمان مفوضية الانتخابات للتحقق في تلك المزاعم فردت بأن الزيادات الحاصلة في سجلات الناخبين بمحافظتي أربيل ودهوك أمر طبيعي، وحدثت زيادات مماثلة في محافظة السليمانية، ولكن الأعضاء الموقعين أصروا على إجراء تحقيق برلماني بهذا الشأن، ونزولا على رغبة هؤلاء أمرت رئاسة البرلمان بتشكيل تلك اللجنة لاستجلاء حقيقة الأمر».
وكانت المفوضية قد أكدت في ردها على البرلمان أنه خلال الأعوام 2009 - 2013 حصلت زيادة بواقع 152 ألف ناخب بمحافظة السليمانية، وكان العدد أكبر مما حصل في محافظتي أربيل ودهوك، ولكن ذلك لم يقنع أعضاء البرلمان الـ39 الذين تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان للتحقق في زيادات كبيرة بعدد ناخبي المحافظتين وما يزعم بتسجيل عشرات الآلاف من اللاجئين المقبلين من كردستان إيران وسوريا كناخبين للتصويت لصالح حزب بارزاني.
وبسبب اقتراب موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية، فإن موعدا قد تحدد بحيث لا يتجاوز 15 يوما أمام اللجنة لإنهاء مهمتها، وتقديم تقريرها بهذا الشأن، وهذه مدة يعتبرها أعضاء اللجنة غير كافية لإجراء التحقيق الشامل بالموضوع. فالبرلماني كوران آزاد من الاتحاد الوطني يرى أن «هذه الفترة غير كافية، ومن المتعذر أن تتمكن اللجنة من إنهاء مهمتها بهذا الوقت القصير»، لكن النائبة كةشة دارا عن كتلة الاتحاد الوطني أيضا أكدت أنه «إذا احتاج الأمر إلى مزيد من الوقت، فبالإمكان تمديد المهلة».
يذكر أن كتلتي الاتحاد الوطني والمعارضة اتفقتا لأول مرة على موضوع يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، من حيث توافقهما على حصول زيادة بعدد الناخبين في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب بارزاني، خاصة أن الاتحاد الوطني ينوي في الانتخابات المقبلة النزول بقائمة مستقلة عن حزب بارزاني على عكس الانتخابات السابقة التي جرت منذ عام 2005 بتحالفه مع حزب بارزاني بقائمة موحدة هي قائمة التحالف الكردستاني.