كشفت مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب التطورات في الشهر الأخير في مصر، تقرر إقامة جدار من الباطون المسلح في قلب البحر الأحمر ما بين طابا وإيلات، بغية صد عمليات تسلل متوقعة لمسلحين من تنظيمات «القاعدة» وغيرها إلى الجنوب الإسرائيلي.
وقالت هذه المصادر إن الجيش أدخل هذا الجدار، ضمن المشروع الذي باشر فيه قبل سنتين لبناء جدار عازل بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية، والذي دخل المرحلة النهائية من التنفيذ ويعرف باسم «مشروع ساعة رملية». والإضافة الجديدة ستكون عبارة عن جدار يصل ارتفاعه عشرات الأمتار في البحر الأحمر على الحدود البحرية بين شواطئ إيلات وشواطئ طابا. وأكدت أن المشروع سينفذ خلال العام القريب وبالتنسيق مع السلطات المصرية. وتابعت أن الحديث يدور عن سد ثغرة حساسة في الحدود في منطقة تشتمل على الشعب المرجانية التي تجذب ملايين السياح الإسرائيليين والأجانب. فالسلطات الإسرائيلية تخشى من أن تستغل هذه الثغرة للاختراق السريع بعدة طرق، منها «مسلح أو أكثر يحملون سلاحا أو عبوة ناسفة، يدخلون غوصا أو بواسطة دراجة بحرية». وتقتصر الحماية في المنطقة اليوم على تواجد سفن حربية تابعة لسلاح البحرية، وحرس حدود في قاعدة عسكرية قريبة، وقوات للرصد، إلى جانب دوريات تابعة للجيش. ويسود شعور لدى الجيش بأن هذه الحماية لم تعد كافية في الظروف الحالية: «حيث تحاول تنظيمات الإرهاب إحداث الفوضى الأمنية من جهة والظهور بأنها القوة الوحيدة في مصر التي تقاوم إسرائيل».
واعترفت مصادر الجيش الإسرائيلي بأن هذا الجدار البحري لن يحل مشكلة الصواريخ التي يتم إطلاقها من سيناء باتجاه إيلات، وقالت: إن الجيش الإسرائيلي ربط أنظمة الكشف والإنذار بالصافرات الموزعة في إيلات، علما بأنها لم تنطلق الأسبوع الماضي عندما أطلق صاروخ «غراد» من سيناء وسقط في منطقة مفتوحة شمالي إيلات.
الجدير ذكره أن إسرائيل تقيم منذ أكثر من سنتين جدارا على طول الحدود بينها وبين سيناء المصرية، بطول 236 كيلومترا، بعضه من الباطون وبعضه من السياج الكثيف المزود بالكاميرات والمجسات الإلكترونية والتيار الكهربائي. وتبلغ تكاليفه نحو 400 مليون دولار. والغرض منه منع تسلل العمال الأفارقة وتهريب المخدرات والأسلحة. وقد تم إنجاز أكثر من ثلثيه حتى الآن. وتتركز الأعمال هذه الأيام في مقطع صعب في جبال إيلات، يبلغ طوله 15 كيلومترا، ويبنى في الوديان وعلى سفوح الجبال، بعد شق الطرقات في الصخور. ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال الربع الأول من العام القادم.
وأما الجدار البحري فيتوقع الانتهاء منه في نهاية السنة القادمة. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن هذا المشروع أثبت نجاعته قبل أن يتم الانتهاء منه، إذ بفضله أجهضت عشرات محاولات التهريب من مختلف الأشكال، من تهريب الأسلحة وحتى تهريب المخدرات والبضائع المحظورة وتجارة الدعارة وغير ذلك.
وأضاف: «تقييم الوضع الأمني الإسرائيلي على الحدود مع سيناء تغير خلال العامين الماضيين؛ فإذا كان الاهتمام يقتصر على المهاجرين الأفارقة، الآن يشمل أيضا البنية التحتية للإرهاب الجهادي في شبه الجزيرة المصرية، وعمليات التهريب التي يقوم بها مسلحون، والتخوفات من إطلاق صواريخ على مدينة إيلات الحدودية». وتابع: «منذ سنة 2010 كانت هناك 9 عمليات قصف لإيلات، بما فيها القصف الذي جرى في الأسبوع الأخير، وافتراضات الجيش الإسرائيلي تؤكد أن المدينة ستظل تمثل تهديدا أمنيا. فهناك تهديدات واضحة من الشبكات الإرهابية على الجانب المصري، إلا أن عمليات الدفاع عن إيلات سيتم تعزيزها، وذلك عبر الجدار الحدودي، والعمليات الاستخبارية المتزايدة وإقامة لواء يسيطر على المدينة، وتمركز قوات نظامية بها».