بعد أن أدانت، في الأسبوع الماضي، القاضية الفيدرالية غلاديس كسلار الإطعام الإجباري للمعتقلين في سجن غوانتانامو، وقالت: إنه «قاس، ومهين، ومسيء»، أمر أمس القاضي الفيدرالي رويس لامبيرث بوقف تفتيش الأعضاء التناسلية للمعتقلين قبل وبعد أن يسمح لهم بمقابلة محاميهم.
وقال القاضي: «هذه مبالغة في إجراءات الأمن». وأضاف: «يجب ألا يخير مسلم متدين بين أن يقابل محامي وأن يفتش تفتيشا يعارض دينه وثقافته». وقال القاضي رويس لامبيرث قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمس الخميس إن إجراءات التفتيش المطبقة منذ مايو (أيار): «تثني بقوة أصحاب الالتماسات عن إجراء اتصالات هاتفية مع المحامين أو الاجتماع بهم. ويحتجز الجيش الأميركي 166 سجينا في السجن الحربي بغوانتانامو. وعمليات التفتيش الذاتي تشمل مناطق حساسة وتطبق على السجناء قبل اقتيادهم من زنازينهم إلى المبنى الذي يلتقون فيه بالمحامين أو يتصلون بهم منه هاتفيا وأيضا لدى عودتهم من هناك». وقال القاضي إنه قبل مايو كانت تتم عمليات تفتيش ذاتي أقل حدة حتى لا تنطوي على عدم احترام لثقافة السجناء أو حساسيتهم الدينية. وكانت إدارة السجن أضافت هذا التفتيش بعد أن قالت: إنها عثرت على تلفونات ذكية، وكومبيوترات صغيرة في زنزانات المعتقلين. وحسب بيان السجن، يجري التفتيش كالآتي: «يضع الحارس يده بين الفخذين، وفي المنطقة بين الدبر والذكر. ويستعمل يده للبحث عن أي شيء غريب». قبل هذا التفتيش الجديد كان التفتيش، حسب بيان السجن، يركز على «مسح باليد للملابس من الخارج، وهز الملابس بحثا عن أي شيء غريب». وكانت القاضية غلاديس كيسلر وصفت الإطعام الإجباري بأنه «قاس، ومهين، ومسيء». ورغم أنها رفضت طلب معتقل سوري بأن تأمر أوباما بوقف الإطعام الإجباري، قالت: «أعرف من يملك سلطة ذلك».
وأشارت القاضية إلى أن الرئيس باراك أوباما، في خطاب قبل أربعة شهور، أدان الإطعام الإجباري، وتعهد بإغلاق السجن. وأضافت القاضية: «لهذا، يبدو واضحا أن الرئيس عنده السلطة، والقوة، ليعالج مشكلة الإطعام الإجباري في غوانتانامو». وكان المعتقل السوري جهاد ذياب أرسل إلى غوانتانامو قبل 11 سنة، بعد أن اعتقل في أفغانستان. وقبل أربع سنوات، أعلن البنتاغون إمكانية إطلاق سراحه، لكنه ظل معتقلا. وكتبت القاضية: «هذا، واقعيا اعتقال من دون نهاية». وجاء في طلب ذياب بوقف الإطعام الإجباري: «إن ربط الإنسان بكرسي، وإدخال الطعام لجسده عبر أنبوب خاص عبر أنفه ليصل إلى معدته، هو إذلال لكرامته. ويمكن اعتبار هذا السلوك تعذيبا». وأضاف الطلب أن الإطعام الإجباري سيمنع الراغبين من صيام شهر رمضان وفق ما ينص عليه الدين الإسلامي. وأن هذا يعتبر انتهاكا لحقوق المعتقدات الدينية التي تنص عليها اتفاقية جنيف.
والجدير بالذكر أن إضراب معتقلي غوانتانامو عن الطعام بدا في شهر شباط فبراير (شباط)، وصار أطول من نوعه في تاريخ السجن. ويتم إطعام 44 سجينا حاليا بالطريقة القسرية.