فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، والمتزعم للائتلاف الحكومي الحالي في البلاد أمس، خلال اجتماع لها في الرباط، قرار البت النهائي بشأن طريقة التعامل مع انسحاب حزب «الاستقلال» من حكومة عبد الإله ابن كيران، للمجلس الوطني للحزب، الذي يعقد اجتماعه الأسبوع المقبل. وهو ما يعني إرجاء الحسم في الأزمة الحكومية حتى الأسبوع المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عليم أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، يعتزم إجراء مفاوضات مفتوحة مع جميع الأحزاب، باستثناء حزب الاستقلال، لتشكيل غالبية جديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن ابن كيران سيطرق بالأساس بابي حزبي التجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا في مجلس النواب)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (46 مقعدا) المعارضين. بيد أن المصدر ذاته استبعد أي تحالف محتمل بين «العدالة والتنمية» وخصمه اللدود «الأصالة والمعاصرة».
وأشار المصدر إلى أن مفاوضات تشكيل الغالبية الحكومية ستنطلق عقب التئام المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب لـ«الشرق الأوسط»: «الأولوية لدينا هي فتح مشاورات مع أحزاب المعارضة من أجل تشكيل غالبية برلمانية جديدة، لكن في حال فشلت هذه المشاورات وتعذر وصولها إلى النتيجة المرجوة، فمن دون شك سيكون الحل من الناحية السياسية والدستورية هو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مشهدا سياسيا جديدا، وحكومة جديدة».
وبشأن توقعاته حول القرار الذي سيتخذه المجلس الوطني للحزب الأسبوع المقبل، قال حامي الدين إن المجلس سيناقش جميع الاحتمالات.
وردا على سؤال حول من هو الحليف الجديد الأقرب إلى حزب العدالة والتنمية، قال حامي الدين: «مبدئيا سيكون الحليف الجديد من بين أحد الأحزاب السياسية الموجودة في المعارضة، ومن دون شك يظهر حزب التجمع الوطني للأحرار مرشحا لهذه العملية، لكن جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة على الأحزاب السياسية الأخرى التي يمكن أن تكون جزءا من التحالف الحكومي المقبل بعد انسحاب حزب الاستقلال».
وردا على سؤال حول ما إذا كان «العدالة والتنمية» قد يفتح مشاورات مع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة المعارضين أم أنه يضع خطوطا حمراء على أحزاب معينة، قال حامي الدين إنه لا يريد استباق الأمور لأن القرار سيتخذه المجلس الوطني، بيد أنه أوضح قائلا: «من الناحية المبدئية وحسب التقاليد التي رسخها حزب العدالة والتنمية في علاقاته بباقي الأحزاب، المفروض أن تكون هناك مشاورات مع جميع أحزاب المعارضة».
وكان خمسة وزراء من حزب الاستقلال من مجموع ستة وزراء، قدموا استقالات فردية لرئيس الحكومة المغربية يوم الثلاثاء الماضي، وامتنع وزير واحد عن الاستقالة من منصبه، هو محمد الوفا، وزير التربية الوطنية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق «إن هذه الاستقالات هي موضوع دراسة من طرف رئيس الحكومة، الذي صرح خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد الخميس الماضي، إن «الحكومة تشتغل بكافة وزرائها، الذين يمارسون مهامهم بشكل عادي، ويتمتعون بكافة صلاحياتهم ومسؤولياتهم ما لم يجر إعفاؤهم من قبل الملك محمد السادس».