حذر محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير الداخلية في حكومة عبد الإله ابن كيران، من التداعيات الاجتماعية التي قد تتسبب فيها الاختلالات المالية لصناديق التقاعد في البلاد، مشيرا إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد يندرج ضمن الملفات التي تكتسي طابعا استعجاليا إلى جانب إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) والنظام الضريبي.
وأوضح العنصر، في ندوة نظمها حزبه الليلة قبل الماضية في الرباط، حول «أنظمة التقاعد بين حتمية الديمومة وآفاق الإصلاح»، أن «الوضع إذا استمر على ما هو عليه فإن نسبة العجز ستصل إلى 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2050، عوضا عن نسبة 0.23 في المائة سنة 2009، فضلا عن حدوث أزمة في صناديق التقاعد، إذ قدر عجز الصندوق المغربي للتقاعد بـ517 مليار درهم (نحو 65 مليار دولار) مما يهدد بنفاد احتياطاته المالية سنة 2019 بصفة نهائية»، مشيرا إلى أن العجز المقدم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يصل إلى 112 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار)، وهو ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل بداية 2021، ولا سيما أن نسبة تحمل تغطية مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 4 في المائة، الأمر الذي يهدده بالإفلاس سنة 2037.
وشدد العنصر على أن إصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يتم عبر المقاربة التشاركية وتعميق الحوار بين المعنيين به. وخلص إلى ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق إصلاح حقيقي، مبرزا أهمية وضع منظومة الإصلاح وفق مقاربة شمولية للحماية الاجتماعية.
من جانبه، شدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالموازنة، الذي تمحورت مداخلته حول موضوع «أنظمة التقاعد بين سيناريوهات الإصلاح وإمكانات التفعيل»، على ضرورة وضع منظومة تقاعد منسجمة تضمن شروط الاستمرار والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين في نظام التقاعد إلى جانب توسيع التغطية لفائدة غير العاملين.
وقال الأزمي إن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يعد موضع إجماع بفعل المقاربة التشاركية التي اتبعت والتي أفضت إلى تشخيص موحد، مما سيساعد على إعداد سيناريوهات قابلة للإنجاز. وأضاف أن توسيع قاعدة الاستفادة من صناديق التقاعد يعتبر من الإجراءات التي يمكن اعتمادها، مشيرا إلى الإطار المرجعي للإصلاح الذي يأخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغلين ومساهماتهم، والوضعية الاقتصادية للمغرب، وكذا توفير معدل تعويض عادل يزاوج بين المساهمة والاستفادة.
وأبرز الأزمي أيضا أهمية دور الدولة في هذا الإصلاح كمشغل ومساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة مساهمة الجميع في إصلاح أنظمة التقاعد التي تحتم إجراءات متعددة تهم الجانب المؤسساتي.
أما العربي الحبشي، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، فقال إن المشاكل التي تعرفها أنظمة التقاعد ترجع إلى ضعف البنية الديمغرافية وتعدد الأنظمة وكثرة الصناديق، وكذا انعدام شمول القطاعات غير المهيكلة في نظام التقاعد.
وعزا الحبشي المشاكل التي يعرفها نظام التقاعد في البلاد إلى ضعف التوازنات المالية للصناديق وسوء التسيير الذي عرفته هذه الصناديق وغياب رؤية استشرافية للإصلاح في السابق.
وأضاف الحبشي أنه بالإمكان الوصول إلى إصلاح نظام التقاعد من دون خلق اختلالات، مؤكدا أن المطلوب ليس فقط إحداث التوازنات المالية للصناديق، لكن أيضا خلق توازنات اجتماعية.
وأوضح الحبشي أن الإصلاح يجب أن يقوم على أساس إرادة سياسية تنخرط فيها جميع الأطراف المعنية، وذلك بتشجيع مبدأ التضامن الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات، وضمان كرامة المتقاعدين.