قال ناشط سياسي جزائري معارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن المصريين «محظوظون كونهم يعلمون الأهوال والأحزان التي عاشها الجزائريون في عقد تسعينات القرن الماضي، وبالتالي عليهم أخذ الدروس والعبر منها»، وذلك في إشارة إلى وقف زحف الإسلاميين نحو السلطة، بقرار من نافذين في المؤسسة العسكرية مطلع 1992.
وذكر سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «مثل الجزائر، ستمر بمراحل صعبة، ولكن ليس للجزائر أن تتدخل في شأن يعني المصريين وحدهم»، في إشارة إلى موقف وزارة الخارجية من أحداث مصر، صدر الأسبوع الماضي، جاء فيه أن السلطات الجزائرية «جد منشغلة بالأحداث الدامية التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة في مصر».
ودعت الوزارة كل الأطراف المعنية المصرية، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، من أجل إبعاد شبح العنف، الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، بأن الجزائر «تشجّع المصريين على العمل بعزم، من أجل انتقال سلمي قائم على البحث عن تسوية توافقية ودائمة للأزمة الحالية».
وأفاد جيلالي، وهو أيضا زعيم ما يعرف بـ«الجبهة المعادية لترشح بوتفليقة لولاية رابعة»، بأن الجزائر «هي أهم بلد بإمكانه إدراك الرهانات». ويعني بذلك أن مصر قد تواجه الدوامة نفسها التي دخلت فيها الجزائر، بعدما تدخل الجيش لإلغاء أول انتخابات برلمانية تعددية عرفتها البلاد (نهاية 1991) وحقق فيها إسلاميو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزا عريضا، خالف توقعات السلطة آنذاك. وتشكلت أولى الجماعات الإسلامية المسلحة، عقب «وقف المسار الانتخابي»، وحدثت مواجهات دامية بين المسلحين وقوات الأمن، خلفت 200 ألف قتيل خلال 10 سنوات، بحسب إحصاءات رسمية.
وأوضح جيلالي أن الجزائر «مدعوة إلى مد يدها للفرقاء المصريين، وإلى محاولة إقامة حوار بينهم». وأضاف: «الزمن وتسيير حكيم للمتناقضات بين المصريين وحدهما كفيلان بدفع الأطراف إلى الحوار لتجنب جراح لن تمحى بسهولة». وينطلق جيلالي في هذه المعاينة من التجربة الإسلامية الجزائرية التي توجد بينها وبين الأوضاع في مصر الحالية أوجه شبه كثيرة، بحسب من يرى أن الجيش «انقلب على الشرعية».
ومثلما هو الحال في مصر، وجد في الجزائر، مطلع التسعينات، من طالب بتدخل الجيش لإبعاد الإسلاميين عن السلطة، بذريعة أنهم «أعداء الديمقراطية»، وأنهم سيقصون كل الخصوم السياسيين لو وصلوا إلى الحكم. ولكن الفارق بين التجربتين، أن الأمر يتعلق بإزاحة رئيس من الحكم في الحالة المصرية، بينما في الجزائر تم منع حصول الإسلاميين على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة إسلاميين، مع ما يحمله ذلك من احتمال حدوث صدام مع رئيس الجمهورية (الشاذلي بن جديد آنذاك)، الذي وضعه العسكر في الرئاسة خلفا لهواري بومدين عام 1979. والفارق أيضا أن الجيش في الجزائر حال دون ممارسة الإسلاميين السلطة أصلا، بعكس ما جرى في مصر حيث ترأس «إخواني» البلاد مدة عام.
ولا يزال الجدل محتدما في الجزائر، بعد مرور 21 سنة من الأزمة، حول ما إذا كان لا بد على الجيش أن يتدخل بدعم من قوى سياسية علمانية، مما أدخل البلاد في حرب أهلية استمرت إلى أمد طويل.