نفى الصحبي عتيق، رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة التونسية في المجلس التأسيسي(البرلمان) اتهامات وجهاتها له المعارضة بالتحريض على قتل كل من يستبيح الشرعية في تونس أو مصر، واستباحة دمه في شوارع تونس.
وقال عتيق لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحاته جرى تحريفها بالكامل لتعطي انطباعا بأنه يهدد المعارضة ويحرض أنصار الائتلاف الثلاثي الحاكم على مهاجمة الداعين إلى الانقلاب على الشرعية بنفس طريقة السيناريو المصري».
وقال عتيق إنه «عبر عن رأيه الشخصي خلال الوقفة التضامنية التي قادت من خلالها حركة النهضة مساء أول من أمس، مسيرات لمساندة الشرعية في مصر». وأعاد ما صرح به وقال: «من يريدون استباحة الشرعية في تونس ستدوسهم أقدام الثوار وهو ما يعني أن الثوار سيتجاوزونهم وسينتصرون عليهم».
وأضاف: «من يرد استباحة الشرعية الانتخابية فهو لم يحترم شرعية صناديق الاقتراع». ونفى عتيق جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة ضده باستباحة دماء من يريد استباحة الشرعية في تونس أو مصر، وقال إنها «دعايات مغرضة هدفها تشويه الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة، والدفع أكثر نحو إرباك الساحة السياسية بعد فشل إعادة سيناريو مصر في تونس»، على حد قوله.
وعبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن غضبها من تصريحات عتيق وعدتها «تصريحات خطيرة» تدعو إلى العنف وتحرض على القتل وتهدد أمن تونس على حد ما جاء في ردود فعل بعض الوجوه الحقوقية التونسية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الستار موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة المديرة للرابطة ستجتمع اليوم (الاثنين) لاتخاذ موقف من تصريحات عتيق». وأضاف أن رابطة حقوق الإنسان ستراسل مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) لتعبر عن تنديدها بتلك التصريحات التي قد تزيد من توتر الأوضاع، على حد تعبيره.
ولمح موسى إلى أن حركة النهضة لا تزال تتبنى العنف في مواجهة من يعارضها الرأي. وأشار إلى مقاطعتها مؤتمر مناهضة العنف والإرهاب وامتناعها حتى الآن عن التوقيع على الميثاق الوطني لمناهضة العنف الذي أفرزه المؤتمر الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 17و18 يونيو (حزيران) الماضي.
وكان الآلاف من أنصار حركة النهضة قد شاركوا في مسيرة مساندة للشرعية الانتخابية والتنديد بعزل الرئيس المصري محمد مرسي من قبل المؤسسة العسكرية. ويخشى الائتلاف الثلاثي الحاكم إعادة نفس السيناريو المصري في تونس في ظل تزايد التوقيعات التي تقودها حركة تمرد تونس وبلوغها قرابة المليون توقيع يطالب أصحابها بحل المجلس التأسيسي، الهيكل الوحيد المنتخب في البلاد، وإسقاط الحكومة.