وضع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف، اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته الجديدة أمس، وحسم عددا من الحقائب الوزارية بشكل نهائي في مقدمتها الخارجية والإعلام والثقافة، بينما أدى الدكتور محمد البرادعي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور كنائب للرئيس المصري للعلاقات الدولية، وذلك بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة).
يأتي هذا في وقت أكدت فيه مؤسسة الرئاسة أنها ستدعو للجلسة الافتتاحية للمصالحة الوطنية هذا الأسبوع، بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والقوى السياسية وشباب الثورة وقيادات من أحزاب الإسلام السياسي.
ويشكل رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي حكومة يتوقع أن يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر، في إطار «خارطة طريق» مدعومة من الجيش وقوى المعارضة لاستعادة الحكم المدني كاملا.
وباتت ملامح الحكومة الجديدة واضحة بشكل كبير أمس، واستقبل الدكتور الببلاوي عددا من الوزراء المرشحين لحمل الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار منصور يوم الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، إن «من بين الوزراء الذين قابلهم الدكتور الببلاوي وقبلوا التكليف بالحقائب الوزارية، الدكتور نبيل فهمي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة وزيرا للخارجية، والدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، والدكتور أحمد البرعي وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور منير فخري عبد النور وزيرا للاستثمار، وكمال أبو عيطة للقوى العاملة، والمستشار محمد أمين العباسي المهدي وزيرا للعدل، والدكتور أحمد جلال وزيرا المالية، كما سيستمر هشام زعزوع في منصبه كوزير للسياحة».. كما كلفت الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وهما أول سيدتين تتوليان منصب الوزارة في هاتين الوزارتين.
في سياق مواز، قال الإعلامي أحمد المسلماني مستشار الرئيس المصري لشؤون الإعلام، إن «مؤسسة الرئاسة ستدعو للجلسة الافتتاحية للمصالحة الوطنية قريبا جدا»، مشيرا إلى أن مسار المصالحة بات واضحا.
ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المسلماني، منتصف الأسبوع الحالي، للتشاور حول تشكيل لجنة المصالحة، التي من المتوقع أن ينضم إليها الكثير من الشخصيات العامة والفكرية والمثقفين، بخلاف التمثيل الشبابي سواء من حركة «تمرد» أو شباب الجماعات الإسلامية.
وشدد شيخ الأزهر على أن قبوله الإشراف على تلك اللجنة يأتي بشرط أن تكون لتلك اللجنة صلاحيات كاملة، وأن تكون قراراتها ملزمة لكافة الأطراف. وقال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوة الدكتور الطيب للمصالحة بين أطياف الشعب المصري جاءت حقنا للدماء، وحرصا على وحدة وسلامة المجتمع، وضرورة وضع الحكماء من الأمة لمبادرات مصالحة، وتكوين لجنة حكماء يشارك فيها جميع الأطياف بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة».
وأضاف عزب أن «الأزهر لن يكون مع طرف دون آخر أو مع فصيل على حساب آخر، ولكن الأزهر سيعمل على محاولة لم الشمل وجمع الأطراف حقنا للدماء الذي طالب الأزهر بحقنها من قبل».
وأكد مسؤول في مشيخة الأزهر الشريف، أن الدكتور الطيب أوصى بأن يكون كل ما يصدر عن اللجنة التي سيرعاها الأزهر مع مؤسسة الرئاسة من آراء ملزمة للقائمين على شؤون البلاد، وذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «شيخ الأزهر أجرى اتصالات بكافة الأطراف، كما أنه يتلقى اتصالات من شخصيات كثيرة للمشاركة في لجنة المصالحة الوطنية وتقديم رؤيتهم في إنجاح عمل اللجنة». لكن المسؤول لم يحدد الأسماء المرشحة للجنة المصالحة.
من جهة أخرى، قررت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، تفويض ثلاثة من قيادييها وهم: حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي» والمرشح الرئاسي السابق، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وسامح عاشور نقيب المحامين، لإجراء حوارات باسمها مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
وذكر «التيار الشعبي» المصري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، أن «الحوار يهدف إلى عرض رأي (جبهة الإنقاذ) في الإعلان الدستوري للرئيس المؤقت للبلاد، وكذلك يهدف لإنشاء قنوات حوار مع الرئاسة لضمان المشاركة والفهم المشترك بينهما لخطوات المرحلة الانتقالية، ومواجهة تحدياتها بأوثق تعاون وتفاهم ممكن».