رفضت المحكمة الإدارية، أمس، وقف انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة 27 يوليو (تموز) الحالي، وفصلت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى رفعت لتأجيل الانتخابات، حيث أكدت في حكمها أن المعني بالنظر في المسائل المتعلقة بالانتخابات البرلمانية هي المحكمة الدستورية.
وفصلت المحكمة الإدارية أمس في أربع دعاوى قضائية لوقف إجراء العملية الانتخابية، رأى فيها المدعون أن البرلمان المقبل معرض للطعن والإبطال بسبب إجراءات خاطئة اتخذتها الحكومة في دعوتها للانتخابات، بعدما قضت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) الماضي بإبطال البرلمان واعتبرته كأن لم يكن.
وأطلق حكم المحكمة الإدارية، أمس، برفضها النظر في الدعوى لعدم الاختصاص، شارة البدء لانطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان، بعدما فضل عدد كبير منهم التريث في تدشين حملاتهم الانتخابية لحين الفصل في الدعاوى المقامة لتأجيل الانتخابات.
وأعلن أمس قرابة 50 مرشحا بعد صدور الحكم عن مواعيد افتتاح مقاراتهم الانتخابية، وبدأوا في بث إعلاناتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات المحلية. وبحسب آخر إعلان رسمي للإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، فقد انسحب 23 مرشحا حتى يوم أمس وذلك قبل أسبوع من إغلاق باب الانسحاب أمام المرشحين.
وذكرت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المرشحين الذين لا يزالون يخوضون الانتخابات البرلمانية يبلغ 395 مرشحا، بينهم ثماني مرشحات. ويتوقع أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال الأسبوع الحالي شطب عدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشح سواء ممن لم يتموا إجراءات تسجيلهم بشكل كامل أو ممن سجلت بحقهم قيود أمنية أو قانونية بسبب صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم تسقط عنهم حق الترشح للبرلمان.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في انتخابات البرلمان المقبل 439715 ناخبا وناخبة، موزعين على خمس دوائر انتخابية، سيختارون بموجب الدستور حسب الاقتراع السري 50 نائبا يشكلون أعضاء مجلس الأمة، بواقع عشرة عن كل دائرة هم الأكثر حصولا على عدد أصوات الناخبين المشاركين.