يثير تعيين جاكوب فرانكل في منصب الحاكم المقبل لبنك إسرائيل المركزي جدلا في أوساط الدولة العبرية بسبب تكتمه على مزاعم طالته في الماضي في حادثة سرقة من محل.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن لجنة مسؤولة عن التعيينات الكبرى في الخدمة المدنية سألت رئيس بنك «جي بي مورغان شايس» أن يشرح لماذا لم يقم بالإبلاغ عن حادثة وقعت عام 2006 في أحد متاجر السوق الحرة في مطار هونغ كونغ الدولي. وبحسب الصحيفة، فإنه «عندما كان يغادر السوق، تم العثور على زجاجة عطر لم يدفع ثمنها بين أغراض فرانكل»، وأضافت: «قام رجل أمن وقتها بإلقاء القبض على فرانكل ومنعه من الصعود على متن الطائرة، وصورت كاميرات أمنية الحادث».
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى احتجاز فرانكل لمدة أربع وعشرين ساعة قبل السماح له بالسفر، بينما ينفي فرانكل قيامه بأي خطأ.
وأكد فرانكل في بيان نشرته الصحف الإسرائيلية أمس: «توصلت السلطات المحلية في هونغ كونغ إلى استنتاج مفاده أن ما حدث عبارة عن سوء تفاهم وأعربوا عن أسفهم، ولم أقم بمقاضاتهم للحصول على تعويض»، وأكمل: «أتوقع تسلم منصبي كحاكم بنك إسرائيل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)».
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن لجنة التعيينات اجتمعت لمناقشة قضيته أمس، ولكنها ستعقد عدة جلسات أخرى قبل التوصل لأي استنتاجات.
وأصدرت الهيئة بيانا مقتضبا دون تفاصيل قائلة: «ستجتمع لجنة التعيينات الكبرى برئاسة القاضي جاكوب تيركيل التي تفحص تعيين فرانكل في منصب حاكم بنك إسرائيل، في الأيام المقبلة لمواصلة مناقشاتها».
وعين فرانكل، (70 عاما)، الشهر الماضي خلفا لكبير اقتصاديي البنك الدولي سابقا ستانلي فيشر، (69 عاما)، الذي سيترك منصبه كحاكم لبنك إسرائيل بعد ثمانية أعوام.
وما زال تعيين فرانكل بحاجة إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية. وسبق أن شغل فرانكل المنصب ما بين عام 1991 وعام 2000.