ما زال الغموض يكتنف موقف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من تمديد ولايته الرئاسية لسنتين أخريين بناء على قانون أقر في البرلمان الكردي وتتضارب التوقعات بشأن موقفه من القانون المعروض عليه حاليا والذي تنتهي مهلته بعد يومين.
فهناك من يتوقع أن يصادق بارزاني على القانون إرضاء لحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي بادر بطرح مشروع تمديد ولايته، وعدم إحراجه أمام أنصاره وأعضائه، وبين من يتوقع أن يسكت الرئيس بارزاني ويمتنع عن التوقيع ليأخذ القانون مجراه الطبيعي بتحوله إلى قانون مصادق عليه رغم عدم توقيعه من قبل رئيس الإقليم. وهناك فريق آخر يرى أن بارزاني سيعيد القانون بملاحظاته إلى البرلمان ليعود البرلمان مجددا إلى البحث عن مشروع بديل يتم التوافق عليه.
ويفترض أن تنتهي مهلة الـ15 يوما القانونية أمام رئيس الإقليم اليوم على اعتبار أن القانون أقر من قبل البرلمان يوم 30 يونيو (حزيران) المنصرم، لكن المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر صحح ذلك التاريخ لـ«الشرق الأوسط» بإشارته إلى «أن القانون أقر من قبل البرلمان فعلا يوم 30 يونيو، لكن المشروع أحيل إلى رئيس الإقليم يوم 2 يوليو (تموز)، وهذا يعني بأن المهلة القانونية ستنتهي يوم 17 من الشهر الحالي».
وبحسب الإجراءات المتبعة فإن رئيس الإقليم ملزم عند إحالة أي مشروع قانوني إليه بإبداء رأيه، فإما أن يوافق عليه ويوقع عليه ليتحول إلى قانون نافذ، وإما رفضه وإعادته إلى البرلمان. وفي حال السكوت فإن القانون بعد انتهاء المهلة الزمنية سيتحول آليا إلى قانون نافذ حتى لو لم يوقعه.
وما زال بارزاني مترددا حيال هذا الموضوع، فهو من جهة يتعرض لضغوطات من حليفه الاتحاد الوطني صاحب مبادرة التمديد للتوقيع على القانون لينتهي الجدل الدائر حوله، ومن جهة أخرى هناك ضغوطات من داخل حزبه تدعوه إلى رفض التمديد والإصرار على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي ليتسنى له الترشح لولايتين انتخابيتين أخريين، وليس القبول بتمديد الولاية لسنتين فقط.
وتتضارب التوقعات بهذا الشأن في وقت لم تتسرب فيه أي معلومات كالعادة من قبل قيادات حزب بارزاني بهذا الشأن، لأن الكثير من تلك القيادات أكدت في تصريحات سابقة «بأن مسألة قبول الولاية أو رفضها هي متعلقة بشخص بارزاني وحده».
وفي اتصال مع آزاد جندياني، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن حزبه ما زال ينتظر موقف بارزاني من مسألة التمديد الوارد بالقانون المعروض عليه حاليا، وهذا القانون حدد بوضوح هدفين من تشريعه، الأول هو عدم حدوث أي فراغ دستوري في إقليم كردستان وهذا أمر مهم جدا، والثاني هو تحقيق توافق وطني خلال هذه الفترة من التمديد على مشروع تعديل الدستور، ثم إعادته إلى البرلمان ليقوم بالإجراءات المطلوبة.
وبسؤال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان حول الموقف في حال أعاد رئيس الإقليم مشروع القانون إلى البرلمان بملاحظاته قال: «هناك جانبان بهذا الموضوع، فإما رفض المشروع برمته وإعادته إلى البرلمان، أو رفض بعض الفقرات الواردة بالقانون وإبداء ملاحظاته بشأنها. ففي الحالة الأولى فإن البرلمان سيعود للبحث عن مشروع بديل يتوافق عليه جميع الكتل البرلمانية، وفي الحالة الثانية سيجرى تعديل على القانون وفقا لمقترحات رئيس الإقليم، وفي الحالتين فإنه يفترض أن تتجدد المشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية لتحقيق التوافق على تلك التعديلات أو المشروع البديل».
على كل في حال رفض رئيس الإقليم لمشروع قانون التمديد أو حتى رفض بعض فقراته، فإن مجرد عودة القانون إلى البرلمان من المحتمل أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ أن تحقيق التوافق السياسي على أي مشروع بديل أو تعديل فقرات بالقانون سيحتاج إلى فترة طويلة، خاصة في ظل الصراعات والمشاحنات الحالية بين المعارضة وأحزاب السلطة، ولكن في كل الأحوال فإن الخيارات برمتها أصبحت مفتوحة أمام الرئيس بارزاني الذي عليه أن يحدد موقفه خلال اليومين المقبلين.