أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تعد من أفضل الدول أداء بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مبينا أنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، مع الإشارة إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي الذي حقق نموا بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013، والتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية.
وكان الصندوق الدولي أصدر بيانا صحافيا حول نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013 التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء، متضمنا التنويه بالمستوى الذي تتميز به المملكة.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نموا بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي، وذلك أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة، كما استمر ارتفاع الاحتياطات الدولية.
وأكد التقرير أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويا والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق «معايير بازل 3 لرأس المال» في يناير (كانون الثاني) 2013، حيث إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير، مشيرا إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011 وتباطؤ في نمو الإنفاق الحكومي في عام 2012 مع بدء التحسن في العجز غير النفطي، وأن ذلك تحقق تماشيا مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، بينما ظلت ركائز السياسة النقدية من دون تغيير.
ولفت التقرير النظر إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطؤا في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013، بينما سيحقق القطاع الخاص نموا قويا، لكن المرجح أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في مايو (أيار) 2013، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان، إلا أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تماشيا مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، كما يتوقع انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج، مبينا أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.
وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الإنفاق الرأسمالي و/أو تشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلا أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة، لافتين النظر إلى إمكانية إدخال تحسينات في هذا المجال، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية.