طالب السيناتوران الجمهوريان جون ماكين (ولاية أريزونا) ولندسي غراهام (ولاية ساوث كارولينا) من الرئيس باراك أوباما وقف المساعدات إلى مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وذلك حسب القانون الأميركي الذي ينص على وقف أي مساعدات عندما يعزل انقلاب عسكري رئيسا انتخب انتخابا ديمقراطيا.
وقال السيناتوران في بيان مشترك: «ليست كل الانقلابات العسكرية متساوية.. لكن الانقلاب العسكري هو انقلاب عسكري»، وأضافا: «مصر ليست دولة عادية، إنها قلب العالم العربي.. واستقرارها واستقرار العالم العربي يخدمان مصلحة الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى تصريحات كان قد أدلى بها أوباما أخيرا، ونقل البيان نص قول أوباما: «أحسن أساس لاستقرار دائم في مصر هو نظام ديمقراطي باشتراك كل الأطراف وكل الأحزاب، علمانية ودينية، مدنية وعسكرية». وأعطى البيان «العسكريين والحكومة الانتقالية» مهلة لإعادة الديمقراطية، خلال «الشهور القادمة»، من دون أن يحدد عدد الشهور.
وقال البيان: «نعرف أن أصدقاء لنا في المنطقة لا يريدون منا قطع المساعدات عن مصر، لكن لا بد من حث المصريين على بناء نظام ديمقراطي.. وعندما يحدث ذلك، سنكون أول من يدعو إلى إعادة المساعدات إلى مصر».
غير أن البيان انتقد الرئيس السابق مرسي، وقال إنه عندما كان في الحكم «وضع نفسه فوق القانون، ولم يحكم في قدرة، ولم يرض معارضيه، وسار على نهج عقائدي ضيق، وعمل لإجازة دستور لا يضمن حقوق الأقليات».
وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانات تنتقد ما حدث في مصر، وتطالب بتأسيس نظام ديمقراطي من دون الإشارة إلى «انقلاب عسكري»، أو إلى اسم مرسي، تاركا المجال لتحركات أميركية وراء الكواليس لمحاولة إخراج مصر من المشكلات التي تعيشها الآن، وللحيلولة دون وقوع مزيد من الاشتباكات الدموية.
وكان البيت الأبيض قد رفض ما قال إنها «ادعاءات كاذبة» بأن الولايات المتحدة تعمل مع أطراف معينة في مصر لإملاء الخطوات التالية بعد عزل مرسي، من دون ذكر اسمه، أو أسماء هذه الأطراف. وقال: «نحن لا نعمل مع أحزاب سياسية معينة، أو حركات معينة، لإملاء كيفية المضي في المرحلة الانتقالية في مصر.. نحن نظل ملتزمين للشعب المصري، ولتطلعاته نحو الديمقراطية والفرص الاقتصادية والكرامة.. لا يمكن تحديد المسار المستقبلي لمصر من دون رغبات الشعب المصري».