يدور الجدل حاليا حول انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، التي تزمع مفوضية الانتخابات المستقلة تأجيلها بسبب عدم استكمال الاستعدادات الفنية لتنظيمها جراء تأخر التعديل اللازم على قانون الانتخابات، وألقى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بمسؤولية تأخير تلك الانتخابات على عاتق الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، فيما اتهمت حركة التغيير المعارضة الاتحاد الوطني بتعمد التأجيل خوفا من الهزيمة.
وكان يفترض حسب إعلان حكومة الإقليم أن تنظم انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن البرلمان المحلي أجرى تعديلا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بما يضمن فصل الناخبين المسيحيين عن سجلات الناخبين وإقرار «الكوتة» الخاصة بالمسيحيين، مما أدى بمفوضية الانتخابات إلى تأجيل الاقتراع بسبب تأخر مصادقة رئيس الإقليم على التعديل.
ويقول آرام شيخ محمد، مسؤول غرفة الانتخابات بحركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة الكردية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تأخير مصادقة التعديل القانوني «كان متعمدا من قبل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، فالمفوضية أعلنت أنه لكي تضمن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد الذي قررته حكومة الإقليم في 21 سبتمبر، فإنها تحث رئيس الإقليم على مصادقة القانون قبل الأول من يوليو (تموز) الحالي لكي تتمكن من اتخاذ الإجراءات لتنظيمها في موعدها، لكن رئيس الإقليم أخر المصادقة متعمدا بحيث تجاوزت مهلة المفوضية، وهذا ما تسبب في تأجيل تلك الانتخابات، وما زلنا على اتصال بالمفوضية لتحديد موعد آخر لإجراء تلك الانتخابات التي تأخرت لأكثر من ثماني سنوات».
وأضاف شيخ محمد أن «الحزبين لا يريدان ولا يؤمنان باللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمجالس المحلية، ولذلك أبقيا المجالس القديمة لأكثر من ثماني سنوات بلا انتخابات جديدة».
وكان عضو قيادي في حزب بارزاني قد ألقى بمسؤولية تأخير تلك الانتخابات على عاتق قيادة الاتحاد الوطني، كما نقلت ذلك قناة «كيه إن إن» التابعة لحركة التغيير التي نسبت إلى المصدر قوله «إن جميع الأطراف السياسية تعلم أن الاتحاد الوطني هو الذي وضع الفيتو أمام تنظيم انتخابات مجالس المحافظات». لكن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني أبلغ «الشرق الأوسط» بأن بلاغا صدر عن آخر اجتماع للمكتب السياسي أشار بوضوح إلى أن الاتحاد الوطني يدعو إلى إجراء تلك الانتخابات في موعدها، وطلب من مفوضية الانتخابات تذليل جميع العقبات أمام تنظميها، معربا عن استعداده للتعاون معها بهذا الشأن في حال وجود أي إشكاليات تحول دون تنظيمها في مواعيدها المحددة.