انحسرت آمال أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز (شمال حلب) أمس، بعودة ذويهم لقضاء شهر رمضان معهم، بعد أن أصدر لواء عاصفة الشمال الذي يتولى احتجازهم، بيانا طالب فيه أهالي المخطوفين بالضغط على حزب الله للإسراع في الإفراج عنهم عبر صفقة تبادل مع معتقلات سوريات.
وكانت مؤشرات إيجابية برزت الأسبوع الماضي لجهة حل القضية، بعد مفاوضات أجراها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف من الدولة اللبنانية متابعة ملفهم، مع معنيين بالضغط على الجهة الخاطفة، أفضت إلى اتفاق شبه نهائي على إطلاق المخطوفين التسعة على دفعتين، مقابل إطلاق السلطات السورية سجينات يطالب «لواء عاصفة الشمال» في أعزاز بإطلاقهن.
وبعدما ساد جو إيجابي في أوسط أهالي المخطوفين اللبنانيين، انحسرت موجة التفاؤل مع إصدار المكتب السياسي للواء عاصفة الشمال في أعزاز بيانا أمس جاء فيه: «أسلفنا في بيان سابق بأن تبادل اللبنانيين التسعة المحتجزين سيكون مقابل أخوات معتقلات في سجون (الرئيس السوري بشار) الأسد ولقد مضى على البيان أشهر. وتوضح لنا خلال هذه الفترة الزمنية تباطؤ ومماطلة من قبل حزب إيران، في الوقت الذي يشتد فيه القصف على الريف الشمالي في حلب من قبل إيران وحزبها مما يعرض حياة المحتجزين اللبنانيين للخطر الشديد».
وتابع البيان: «نتوجه بالقول لأهلهم وذويهم إذا كنتم تودون لهم أن يفطروا معكم في لبنان فعليكم بالضغط على الحزب للإسراع في التبادل».
وفي حين يحمل البيان تحذيرا مباشرا لأهالي المخطوفين، لا ترى اللجنة المتابعة لملف المعتقلين اللبنانيين في البيان ما يقوض عملية الإفراج عنهم. وقال الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضيتهم لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام لا يعنينا كونه لم يصدر عن موقف رسمي تركي»، مؤكدا أن «المفاوضات تجري مع الأتراك القادرين على حل القضية، وليس مع لواء عاصفة الشمال».
ويعتبر أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز أن مسؤولية إنهاء ملف ذويهم تتحملها الحكومة التركية حصرا، محملين أنقرة مسؤولية سلامة ذويهم. ونفذ هؤلاء اعتصامات كثيرة أمام المركز الثقافي التركي والسفارة التركية والشركات التركية في بيروت، في محاولة للضغط على أنقرة المساهمة في الإفراج عن ذويهم. ويكرر مسؤولون لبنانيون، منذ اختطاف اللبنانيين في أعزاز في 22 مايو (أيار) 2012، أن الدولة اللبنانية تتواصل مع المسؤولين الأتراك للضغط على الخاطفين لإطلاق سراح المحتجزين.
وبعد صدور بيان لواء عاصفة الشمال أمس، كرر الشيخ زغيب تحميل الدولة التركية مسؤولية تعرضهم للأذى. وحذر زغيب في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» من أن «أي ضرر يلحق بهم، يتحمل الأتراك مسؤوليته، وعندها لا يؤخذ حق أهالي المخطوفين إلا من الأتراك أنفسهم». وأشار زغيب إلى أن أهالي المخطوفين لم يحصلوا على معلومات ما إذا كان البيان يعني تملص الجهة الخاطفة من الالتزام بصفقة التبادل»، مؤكدا أنه «لم يجر التواصل مع اللواء عباس إبراهيم لمعرفة حصيلة اتصالاته».
ونفى زغيب علاقة حزب الله اللبناني بالمفاوضات الحالية لإطلاق سراح المخطوفين، مشددا على أن «حزب الله ليس معنيا بالمفاوضات وليس طرفا بالقضية»، موضحا أن «المماطلة التي يتحدثون عنها، هم من يتحمل مسؤوليتها، وليس الجهة اللبنانية التي تفاوض على إطلاق سراحهم وإنهاء هذا الملف».
وكانت المعارضة السورية قد طالبت النظام السوري بإطلاق سراح عدد من المعتقلات السوريات في السجون السورية، مقابل إطلاق سراح اللبنانيين. وفي آخر جولة تفاوض، توصل المتفاوضون إلى حل يقضي بإطلاق سراح نصف اللبنانيين المحتجزين مقابل دفعة من السجينات، على أن يتم في وقت قصير تبادل السجناء الآخرين بدفعة جديدة من السجينات. وقالت مصادر مطلعة على عملية التفاوض لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري «تعامل مع الملف بجدية، وأبدى استعداده لإغلاق ملف الزوار اللبنانيين المحتجزين مقابل الإفراج عن 1500 معتقلة سورية طالبت بها المعارضة».
غير أن المساعي لحل القضية، اصطدمت مجددا بسلسلة من العقبات. وأشارت المصادر عينها إلى أن الجهات التي تتواصل مع الخاطفين «سلمت قائمتين منفصلتين من أسماء المعتقلات السوريات، تضمنت أسماء مكررة، ولم يصل أعداد الأسماء فيهما إلى 1500 اسم، كما كان منتظرا، ما يعني أن هناك أسماء أخرى لم تصل بعد في القوائم». وحال وصول القائمتين إلى النظام السوري، قالت المصادر إنه «تبين أن بعض الأسماء في اللائحتين لا وجود لها فعليا في المعتقلات، وبالتالي ليست في السجون السورية»، وكانت تلك المعضلة الثانية التي واجهت العملية. وجددت المصادر التأكيد أن المسؤولين السوريين أبلغوا الطرف اللبناني بأنهم يتعاطون بجدية مع الملف لإنهائه.