أصدر النائب الإيراني المحافظ علي مطهري بيانا على موقعه الشخصي أمس كشف خلاله عن وجود جهاز تنصت وكاميرا خفية نصبا في مكتبه بصورة غير قانونية.
وقال مطهري في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، الذي تعطل عن العمل بعد فترة وجيزة من إصدار البيان، إنه وجد «معدات مراقبة» موضوعة «في مجاري الهواء بمكيف الهواء» في مكتبه في التاسع من يوليو (تموز) 2013.
وأضاف البيان: «لاحظ رئيس مكتبي من خارج البرلمان وجود تغييرات طفيفة في مجرى مكيف الهواء، وعندما فتح مصرف الهواء وجد كاميرا للمراقبة وجهازا سريا للتنصت».
وأكد مطهري أن الاقتحام لمكتبه قد تم في الآونة الأخيرة، مضيفا: «طبقة الجص الموضوعة على الكاميرا لا تزال مبتلة، وهو ما يدل على أن المتسللين دخلوا المبنى الليلة الماضية».
وقال مطهري، إن «مقاطع الفيديو الملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة في المقر تظهر وجه المتسلل الذي قام بتثبيت الكاميرا، ورجلين آخرين كانا يساعدانه خلال عملية تثبيت الكاميرا».
وأضاف البيان أنه وفقا لمقاطع الفيديو «دخل المتسللون المبنى في تمام الساعة 00:18 مساء وغادروا المكتب نحو الساعة 4:00 صباحا». وقال أحد حراس المبنى إن المتسللين دخلوا المبنى عنوة في شهر مارس (آذار) 2013.
وأفاد مطهري في البيان: «في تمام الساعة 6:00 مساء اليوم التالي الموافق العاشر من يوليو، قام ثلاثة رجال متنكرين في زي شرطة الأمن بالاستيلاء على الكاميرا الموضوعة على المدخل الرئيس للمبنى. وقد رفضت الشرطة التدخل عندما طلبنا منها ذلك».
وحث مطهري وزارة الاستخبارات على التحقيق في هذا العمل غير القانوني، الذي ينتهك الدستور الإيراني، ولا يتوافق سوى مع قانون الغاب وينتهك حقوق الإنسان.
وتنص المادة 25 من الدستور الإيراني على أن: «تفتيش البريد وعدم تسليمه، وتسجيل المحادثات الهاتفية والكشف عن محتواها، والكشف عن البرقيات والتلكس والاتصالات والرقابة، أو الفشل المتعمد في نقلها، والتنصت، وجميع أشكال التحقيقات السرية ممنوعة، باستثناء ما ينص عليه القانون».
وقال مطهري، إن «مثل هذه الأعمال ضد عضو في البرلمان تعد مثالا سيئا يشوه ثقة الجمهور في نظام الاستخبارات. وقرر مطهري طرح ما حدث على البرلمان الإيراني، غير أن رئيس البرلمان علي لاريجاني نصحه بتقديم شكواه للقضاء وحثهم على حمايته ضد مثل هذا التدخلات».
ويعد هذا التنصت هو الأول من نوعه ضد أي نائب إيراني. وفي فبراير (شباط) 2013، عرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مقطع فيديو في البرلمان يظهر فاضل لاريجاني، وهو شقيق رئيس البرلمان على لاريجاني، في محادثة مع سعيد مرتضوي، وهو أحد مؤيدي أحمدي نجاد. وادعى أحمدي نجاد أن فاضل لاريجاني كان يطالب بالحصول على رشوة لتأمين صفقة تجارية غير مشروعة. وطالب فاضل لاريجاني المدعي العام في طهران بتوجيه اتهامات بالقذف والتشهير لأحمدي نجاد.
وفي منتصف شهر يونيو (حزيران)، تم استدعاء أحمدي نجاد إلى محكمة جنائية في أعقاب شكوى تقدم بها رئيس البرلمان علي لاريجاني، وقد تأجلت الجلسة للسادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.