* الفلبين تضع شروطا مقابل إبقاء قواتها في الجولان
* مانيلا - أ.ب: أعلنت الفلبين أمس شروطا مقابل إبقاء قوتها العاملة في الجولان في إطار قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بين إسرائيل وسوريا، بينها رفع مستوى تسليح عناصر قوتها كي يتمكنوا من حماية أنفسهم.
ويعمل نحو 340 جنديا فلبينيا في الجولان، ويشكل انسحابهم إذا ما نُفذ ضربة قوية لقوات الأمم المتحدة هناك بعد انخفاض عدد عناصرها خلال الأشهر المنصرمة بعد سحب عدد من الدول قواتها من المنطقة. وكان مقاتلو المعارضة السورية احتجزوا 25 جنديا فلبينيا لفترة وجيزة كما أصيب جندي بجروح، مما دفع مانيلا إلى قرار سحب كل الجنود من المنطقة.
وكانت النمسا سحبت عناصرها الـ377 من الجولان، ولم يتبق سوى عناصر حفظ السلام من دولتي الهند والفلبين.
* الصحافيان الفرنسيان المخطوفان في سوريا على قيد الحياة * باريس - أ.ف.ب: أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن الصحافيين الفرنسيين اللذين فقد أثرهما في يونيو (حزيران) في سوريا على قيد الحياة.
وسئل عن مصير الصحافيين ديديه فرنسوا وإدوار إلياس، فأجاب الوزير الفرنسي «كل الجهود قد بذلت لتوفير ظروف الإفراج سريعا عنهما». وعن السؤال «هل هما على قيد الحياة؟»، أجاب لودريان «نعم»، وتابع «أفكر فيهما وفي الرهائن الفرنسيين الآخرين»، مؤكدا «نعلم أنهما على قيد الحياة ونكثف المساعي» للإفراج عنهما.
* الحكومة السورية تضيف الشاي والزيت للسلع المدعومة
* دمشق - د.ب.أ: قررت الحكومة السورية إضافة مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت إلى قائمة السلع التي تدعمها الحكومة، وذلك في إطار ما قالت إنه آليات اقتصادية جديدة لمساعدة المواطن على تحمل ظروف المعيشة الناجمة عن الأزمة التي تعانيها البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن لجنة إعادة هيكلة الدعم المنبثقة عن الحكومة أقرت إضافة سلع غذائية جديدة على القسيمة التموينية، حيث تمت إضافة مادتي الشاي والبرغل على القسيمة التموينية، وكذلك يتم بيع كيلوغرامين من السمن وكيلوغرامين من الزيت المدعوم من خلال دفتر العائلة الخاص بالمواطن، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح أمس، الأحد.
وتعتمد الحكومة السورية سياسة الدعم لعدد من السلع والمواد الأساسية، في مقدمتها الخبز والكهرباء والمازوت وسلع أخرى، وتكرر أن الدعم يكلف الدولة أعباء كبيرة، لكنه لا يصل إلى «مستحقيه الحقيقيين». وقامت الحكومة عدة مرات باتباع بدائل لإيصال الدعم لمستحقيه، لكنها أعلنت فشلها لاحقا وتراجعت عنها.
وقررت اللجنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمتابعة تدفق السلع التي تم الاتفاق على استيرادها من إيران من خلال الخط الائتماني وبالسرعة القصوى، بهدف توفيرها في السوق بكميات كافية لكسر الأسعار.