مصير الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التأجيل مجددا.. ومشاورات سلام تراوح مكانها

حزب الله: مشاركتنا في الحكومة ليست منة من أحد

TT

لا يزال المشهد الحكومي على حاله في لبنان، مع استمرار العوائق ذاتها التي تقف عقبة دون مضي الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة جديدة. وجاء التباين في وجهات النظر بين قوى «8 آذار» على صعيد الملفات الداخلية ليزيد من العقد أمام تشكيل الحكومة عوضا عن تسهيلها.. إذ بعد أن أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قبل أيام، أنه سيفاوض هو وحزب الله الرئيس المكلف بشكل منفرد عن النائب ميشال عون، وسيقدم له لائحة ليختار من بينها أسماء خمسة وزراء شيعة، أفادت أنباء في بيروت أمس عن إيعاز حزب الله لبري بوقف تقديم لائحته إلى سلام، لكن مصادر بري عادت ونفت هذه الأنباء وأكدت أنه مستمر في مساعيه.

وأكد معاون بري السياسي، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، حرص كتلته على «تسهيل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن». وقال إن «بري قدم أكثر من فكرة للرئيس سلام، ونحن على تواصل وتنسيق معه، متمنين استكمال الاتصالات مع كل الفرقاء للتوافق حول شكل هذه الحكومة ولن نكون على الإطلاق حجر عثرة في تشكيلها، وإنما سنكون في موقع المسهل لهذا الأمر». وأوضح أن «ما نريده هو حكومة جامعة تتمثل فيها كل القوى والأطراف، وأي كلام خلاف هذا يعني أن هناك من يريد تأخير التشكيل لحسابات لا نعرفها»، مكررا الإشارة في ما يتعلق بالتباينات داخل صفوف «8 آذار» إلى أن «ما قلناه إن المفاوضات في ما يتعلق بتشكيل الحكومة متروكة لكل فريق ليعبر عما يريد».

بموازاة ذلك، يبدو أن مصير الجلسة التشريعية المؤجلة منذ مطلع الشهر الجاري والمقرر عقدها مبدئيا غدا (الثلاثاء) هو التأجيل الحتمي، حيث يشكك فريق «14 آذار» بدستورية دعوة بري إليها بغياب وجود حكومة ويطالب بتوقيع مرسوم لدورة استثنائية بجدول أعمال محصور يشمل رفع سن التقاعد للقادة الأمنيين، في حين يرفض عون المشاركة في الجلسة بسبب رفضه المطلق تمديد ولاية قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي والتي تنتهي خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال النائب إبراهيم كنعان، أمين سر تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه عون، أمس، إن «موقف فريقه معروف من جدول الأعمال، وهو يختلف عن موقف (المستقبل) الذي تحدث عن دستورية الجلسة أو عدمها»، مؤكدا أن «التمديد بالنسبة إلينا مرفوض على المستويات كافة، ويشكل مقتلا للمؤسسات».

من جانبه، اعتبر كنعان أنه «ما من شيء يؤزم تأليف الحكومة إلا الشروط التعجيزية الموضوعة»، معتبرا أنه «إذا استمررنا على هذا الشكل، يكون هناك من لا يريد تأليف الحكومة».

وتصر قوى «14 آذار»، ولا سيما تيار المستقبل، على رفض مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، ويفضل سلام أن تضم حكومته شخصيات غير حزبية وغير مستفزة لأي طرف، بينما يكرر حزب الله على لسان قيادييه، إشارته إلى أنه لن يسمح بقيام حكومة غير وطنية، لا تمثل فيها القوى السياسية وفق أحجامها.

وفي سياق متصل، قال مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، النائب السابق غطاس خوري، أمس، إن فريقه يريد تشكيل حكومة تضم قوى «14 آذار» إلى جانب أسماء قريبة من فريق «8 آذار»، واصفا مطلب الثلث المعطل، الذي يمنح فريقا القدرة على تعطيل القرارات داخل مجلس الوزراء، بأنه بدعة جديدة. ذكر، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن «الفريق الآخر يعطل البلد مع ثلث معطل أو من دونه، ويفرض فائض القوة بالسلاح على الواقع اللبناني»، مؤكدا أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي ارتكزت عليها البيانات الوزارية للحكومات السابقة قد سقطت».

في المقابل، رأى نائب حزب الله علي فياض أنه لا يتوقع أن «يكون هناك تشكيل حكومة في القريب، لأن الطرف الآخر على ما يبدو لا يريد أن تتشكل الحكومة، وإلا فما معنى هذا التكرار المستمر على لسان نواب ومسؤولين في تيار المستقبل يطالبون بألا يتمثل حزب الله في الحكومة المقبلة؟». وأشار في كلمة له خلال احتفال رمضاني إلى أن «هذا الموقف يخدم أحد خيارين، تشكيل حكومة غير سياسية ضعيفة، أو الدفع باتجاه ألا يكون هناك حكومة على الإطلاق في المدى القريب. وكلا الخيارين في رأيي لا يخدمان الحاجة إلى الاستقرار وحمايته ومواجهة التحديات والتهديدات الكثيرة ومتابعة شؤون المواطنين الملحة».

وفي الإطار ذاته، شدد نائب حزب الله، نواف الموسوي، أمس، على أن «مشاركة الحزب في الحكومة ليست منة من أحد، بل هي حق مكتسب للقاعدة الشعبية التي يمثلها، والتي من حقها أن تكون حاضرة في أي حكومة تتولى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية في لبنان».