طردت إدارة مستشفى علم الدين في منطقة المنية، شمال لبنان، أمس 30 جريحا سوريا كانوا يعالجون فيه جراء إصابتهم في أعمال العنف المستمرة في سوريا، قبل أن تقفل أبوابه بوجه الجرحى والموظفين العاملين فيه على حد سواء. وفيما رجح أحد العاملين في المستشفى أن يكون الخلاف مرتبطا بـ«أسباب مالية»، قالت مصادر طبية سورية مطلعة على عمل المستشفى لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «عملية الإقفال جاءت بعد خلافات بين الشركاء المالكين، مما دفع أحدهم بالتوجه إلى غرف المستشفى وطرد الجرحى منه من دون تزويدهم بأي أوراق أو تقارير طبية تظهر أوضاعهم الصحية».
وكشفت المصادر الطبية ذاتها أن «المستشفى الخاص يفتقر إلى تجهيزات ومعدات طبية كثيرة، خصوصا الصحية وهو كان شبه متوقف عن العمل في فترة سابقة، وعمد أصحابه من أجل إعادة تجديده إلى مقايضة معارضين سوريين بين الإيواء والدعم»، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن «المستشفى يضم جرحى وفدوا من منطقة القصير إثر الاشتباكات الأخيرة فيها خلال شهر مايو (أيار) الماضي»، موضحة أن «أحد المعارضين الموجودين في شمال لبنان ويدعى أبو رائد هو من أبرم الاتفاق مع أصحاب المستشفى».
وقال مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان خالد المصطفى إن التعاقد مع المستشفى كان «لقاء 20 دولارا أميركيا يوميا عن كل سرير»، وبلغ «الحساب الشهري 19 ألفا و500 دولار أميركي، ونحن ملتزمون بدفع الأموال المتوجبة علينا كل شهر». وأضاف أن المكتب «قام بتأمين أدوية بقيمة 20 ألف دولار ومعدات بقيمة 14 ألفا للمستشفى».
وأكد المصطفى، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن إدارة المستشفى و«نتيجة خلافات داخلية بين الشركاء، طردت ثلاثين جريحا أصيبوا في مدينة القصير في سوريا، من دون السماح لهم بالحصول على أمتعتهم وأغراضهم الشخصية، أو حتى الصور الشعاعية العائدة لهم». وقال إن المصابين أخرجوا «بالإهانات والقوة»، مشيرا إلى أن نحو 80 في المائة منهم «كانوا يضعون أجهزة لتثبيت العظام جراء خطورة إصابتهم»، وقد جرى «نزع هذه الأجهزة وإخراجهم من دون مراعاة وضعهم الصحي».
وقال المصطفى إن الجرحى، وبينهم صائمون، انتظروا على قارعة الطريق قرابة ساعتين قبل أن تتولى سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى مستشفى الزهراء في طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان.
وشملت عملية الطرد موظفين لبنانيين وممرضين سوريين، قبل إقفال المستشفى، المؤلف من طبقتين ويضم نحو 40 سريرا، بشكل نهائي. وفيما رفضت إدارة المستشفى التعليق أو التفسير، أفاد أحد العاملين، من دون الكشف عن اسمه، أن «الطرد يعود إلى تأخير في دفع الأموال وتحول المستشفى إلى ما يشبه مركزا للاجئين الهاربين من النزاع المستمر في سوريا». وأكد أن المستشفى «كان محجوزا بالكامل للسوريين، وغير قادر على تلبية الحالات الطارئة لأبناء المنطقة من اللبنانيين».
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصادر يوم الجمعة الماضي، بلغ مجموع النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من 604 آلاف شخص (نحو 87 ألفا منهم في انتظار التسجيل). ويتوزع 35% من النازحين في شمال لبنان، يليه البقاع بنسبة 34%.