يقترب رئيس الإقليم مسعود بارزاني من حسم موقفه من الجدل الدائر حاليا بإقليم كردستان حول مشروع القانون المعروض عليه للمصادقة، الذي يقضي بتمديد ولايته لسنتين أخريين. فبحسب مصادر كردية، فإن بارزاني سيوافق على مشروع قانون التمديد لينهي بذلك الضغط الواقع عليه وخاصة من حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ناشده بتمرير ذلك القانون، وإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله وتغيير النظام السياسي بالإقليم من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني.
وحاولت قيادات الاتحاد الوطني خلال الأسبوعين الماضيين إقناع أعضاء وأنصار الحزب بأن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وفق قانون تمديد ولاية الرئيس بارزاني، سيصب في مصلحة الشعب الكردستاني وسيلبي مطلبا جماهيريا، بل وحتى مطلب المعارضة الداعي إلى إعادة الدستور للبرلمان لتعديله، لكن قياديا كرديا أكد أنه «حتى لو اضطر بارزاني إلى تمرير قانون التمديد فمن المستبعد جدا إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان».
وقال محمد الحاج محمود السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يخفى على أحد ما يتعرض له بارزاني من ضغوط كبيرة من جانب حليفه الاتحاد الوطني للمصادقة والموافقة على قانون تمديد مدة رئاسته لسنتين أخريين، وهو القانون الذي بادر به الاتحاد الوطني وتم تمريره بالأغلبية البرلمانية، ولكي لا يخسر بارزاني هذا الحليف القوي له ويضع حدا للجدل الدائر حاليا حول هذا الموضوع، فإنه من المتوقع أن يصادق بارزاني على ذلك القانون، أو يمتنع عن توقيعه خلال المهلة القانونية ليتحول آليا إلى قانون مصادق عليه، لكن فيما يتعلق بموضوع إعادة مشروع الدستور، فأنا أستبعد تماما رضوخ بارزاني وحزبه لهذا المطلب».
وأضاف الحاج محمود: «الرئيس بارزاني وجه رسالة إلى رئيس البرلمان في وقت سابق طلب منه التشاور حول ردود الأحزاب والقوى الكردستانية حول موضوع الدستور، والتوصل من خلاله إلى توافق سياسي بشأنه، وهو أصلا لم يعد الدستور إلى البرلمان، ولا أعتقد أنه سيعيده، ولذلك لا صحة للتصريحات التي تصدر من هنا وهناك بأن بارزاني بموافقته على قانون التمديد سيوافق أيضا على إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله قبل الاستفتاء».
وفي السياق ذاته، جددت المعارضة الكردية موقفها من هذا الموضوع وأعلنت أمس أنه «إذا مرر بارزاني ذلك القانون، فإن المعارضة ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية في بغداد لتقديم الشكوى والمطالبة بإبطال ذلك القانون، وفي حال صدور أي قرار من تلك المحكمة لصالح التمديد، عندها ستلجأ المعارضة إلى الخيارات المدنية الأخرى لرفض تمديد الولاية من خلال تنظيم المظاهرات وتحريك الشارع الكردي».
يُذكر أنه وفقا للقانون الذي أقره البرلمان والقاضي بتمديد ولاية رئيس الإقليم، فإن هناك نصا واضحا بالقانون يؤكد أنه خلال فترة السنتين المقررتين لتمديد الولاية يجب إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان للتوافق عليه ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي. ويفترض أن يوقع بارزاني القانون بحلول الغد، موعد انتهاء مهلة الـ15 يوما القانونية لتوقيع القانون من عدمه».