صوت البرلمانيون الأفغان أمس على قانون يمنح المزيد من الاستقلالية للجنة المكلفة السهر على حسن سير الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2014 بهدف تفادي حصول اتهامات بالانحياز مثل تلك التي شابت صدقية الانتخابات السابقة في 2009. ويحدد هذا القانون وسائل تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة، إضافة إلى لجنة الشكاوى الانتخابية المكلفة معالجة طعون محتملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، كما أعلن نقيب الله فايق العضو في البرلمان لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتضمن هذا القانون تعديلات جوهرية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2009. وفي تلك الفترة، عملت هاتان الهيئتان في مناخ متوتر وكانت لجنة الشكاوى الانتخابية برعاية الأمم المتحدة، بينما كانت تعتبر اللجنة الانتخابية المستقلة منحازة للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي. واتهم رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة مرات عدة من قبل منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالانحياز لكرزاي.
وهذه المرة، سيتم تكليف لجنة من 15 عضوا تضم ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنواب بمهمة تعيين أعضاء هاتين الهيئتين، بحسب ما أوضحه فايق.
و«لجنة التعيين» هذه ستختار الأعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى الانتخابية الذين سيكونون جميعا من الأفغان خلافا لما كان عليه الوضع في 2009 عندما كان فيها ممثلان أجنبيان من الأمم المتحدة وثلاثة أفغان عينهم الرئيس كرزاي. وأكد فايق أن «لجنة الشكاوى الانتخابية ستظل تتمتع بسلطة إلغاء بطاقات (التصويت) المزورة وستكون الهيئة المخولة إعلان النتيجة النهائية للانتخاب». ولجنة الخمسة عشر عضوا سيختارها أيضا رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، بينما كانت هذه الصلاحية بيد الرئيس كرزاي في 2009. وفي مايو (أيار) الماضي تبنى البرلمان الأفغاني قانونا يحدد وسائل التصويت والشروط الواجب توافرها للترشح.
وهذان القانونان «لا يزالان بحاجة إلى نشرهما من قبل الرئيس»، كما قال قدرة الله جواد المتحدث باسم الحكومة. و«رحبت» بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالتصويت على هذا القانون. وهذه الانتخابات المتوقعة في 2014 ستسمح بتعيين خلف لحميد كرزاي الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 ولا يمكنه الترشح لولاية جديدة بحسب الدستور. وستجري هذه الانتخابات في أجواء حساسة للغاية، فهي ستصادف مع الانسحاب التدريجي لقوة الحلف الأطلسي التي سينسحب القسم الأكبر من عديدها في نهاية 2014، في حين وسع متمردو حركة طالبان سيطرتهم في السنوات الأخيرة.
وبين المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في أفغانستان شقيق الرئيس والنائب السابق قيوم كرزاي، والقائد السابق المناهض لطالبان وحاكم ولاية بلخ (شمال) عطا محمد نور، وعمر دودزاي أمين السر السابق للرئيس كرزاي.