توقع الحبيب خضر، المقرر العام لمشروع الدستور التونسي الجديد، أن يتجاوز أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) خلافاتهم السياسية، ويتفادوا كل أنواع الصدام، ويغلبوا المصلحة العامة للبلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كل جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع الدستور ستدرك خط النهاية مع نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي على أن يصادق على الدستور في قراءته الأولى بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأفاد خضر أن «لجنة التوافقات» تمكنت منذ نهاية الأسبوع الماضي من تحديد قائمة بشأن النقاط الخلافية المعروضة على أعضائها. ومن المنتظر أن يجري التوافق بشأنها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي.
وأضاف خضر أن نسق عمل اللجنة التي تتكون من ممثلين عن الائتلاف الثلاثي الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي، سيكون بوتيرة ثلاث جلسات في الأسبوع، ومن المتوقع برمجة بعض الجلسات الليلية للإسراع في النظر في تلك النقط الخلافية. وتتكون لجنة التوافقات التي شكلت لتجاوز مجموعة النقاط الخلافية بين الحكومة والمعارضة من 21 عضوا؛ ضمنهم ستة أعضاء من حركة النهضة، وعضوان من حزب التكتل، ومثلهما من الجبهة الشعبية، وتتوزع البقية على أحزاب سياسية ممثلة في المجلس التأسيسي ونواب مستقلين.
ونفى خضر الاتهامات الصادرة عن أحزاب المعارضة والقائلة ببطء المجلس التأسيسي في نظره في فصول الدستور، وقال إن الأمر له ارتباط وثيق بمسائل متعلقة بالتأسيس لبناء دائم، وهي عملية غالبا ما تكون صعبة وبطيئة، على حد تعبيره.
وقال خضر إن رئاسة المجلس عملت على ألا تعطل الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور، جلسات لجنة التوافقات. وأضاف: «سيكون العمل متكاملا على أن تعرض أية مسألة خلافية على اللجنة في صورة عدم التوصل إلى توافق بشأنها».
ونظر المجلس الوطني التأسيسي أمس في مجموعة من المسائل العالقة في مشروع الدستور الجديد أهمها الأحكام الانتقالية، ومدنية الدولة، إضافة إلى مسألة الحقوق والحريات. كما تطرق أعضاء المجلس التأسيسي إلى مسألة القضاء والتركيبة التي ستشرف على هيئة القضاء العدلي التي استكملت إجراءات تشكيلها. ونظرت الجلسة العامة كذلك في مسألة السلطات المحلية ومجالس التسيير المحلي، كما تطرقت إلى الفصل 48 من مشروع الدستور المتعلق بتوزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية.
ويسعى الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة إلى تفادي الدخول إلى الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور في ظل وجود خلافات جوهرية حول بعض الفصول الدستورية.
وينظر المجلس التأسيسي في مشروع الدستور الجديد وسط ضغط كبير من حركة «تمرد تونس»، التي تدعمها أحزاب معارضة. وتنادي مختلف أطراف المعارضة بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) والتخلص من الحكومة الحالية التي تقول إنها فاقدة للشرعية الشعبية.
وتتطلب المصادقة على الدستور التونسي الجديد توفر 109 أصوات (51 في المائة من مجموع النواب) في القراءة الأولى، و144 صوتا (ثلثا أعضاء المجلس) في القراءة الثانية، من بين 217 عضوا يمثلون مجموع أعضاء المجلس التأسيسي. وتخشى جميع الأطراف تواصل الخلاف حول عدد من النقاط، مما قد يؤدي في نهاية المطاف، والحال كذلك، إلى المرور للاستفتاء وما يتبعه من تعقيدات دستورية، وتمديد المرحلة الانتقالية.