اجتازت الإدارة الأميركية على ما يبدو ترددها بشأن التطورات السياسية في مصر، وتفاعلت بإيجابية مع القيادة السياسية الجديدة في البلاد بعد أن عزل الجيش تحت ضغط شعبي الرئيس السابق محمد مرسي قبل نحو أسبوعين. والتقى وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي في القاهرة أمس عددا من المسؤولين المصريين، على رأسهم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف.
والتقى المستشار منصور في قصر الاتحادية المسؤول الأميركي الرفيع، وآن باترسون سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، التي تواجه غضبا شعبيا عقب تصريحات لها قبيل انطلاق مظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بمرسي، اعتبرها معارضو الرئيس المعزول تأييدا لحكمه.
واستهل بيرنز زيارته للمسؤولين المصريين بلقاء الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف. وقال مصدر حكومي، إن «بيرنز أكد على حرص بلاده أن ترى في مصر قريبا حكومة مدنية تتمتع بالتوافق الوطني، وتلبي تطلعات الشعب».
واختار الببلاوي، وهو خبير اقتصادي، السفير السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي ليشغل منصب وزير الخارجية، في مؤشر على الأهمية التي توليها القاهرة لعلاقتها مع الولايات المتحدة.
والتقى بيرنز أيضا الفريق أول السيسي في مقر وزارة الدفاع (شرق القاهرة)، وتناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة المصرية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي المصري، وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تدعيم التعاون في ضوء العلاقات بين البلدين. وشارك في اللقاء، عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفيرة الأميركية بالقاهرة.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قبل زيارة بيرنز، إن «الهدف من رحلته هو التفاهم مع مسؤولي مصر المؤقتين ومنظمات المجتمع المدني، والإصغاء لهم بشكل مباشر في إطار مساعينا المستمرة لتحول مصر إلى حكومة مدنية منتخبة تعددية وتشمل كل الأطياف».
ويرى مراقبون أن زيارة المسؤول الأميركي تضاعف من عزلة جماعة الإخوان المسلمين، التي تواجه أعنف اختبار لصلابتها منذ تأسيسها قبل 80 عاما.
وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، إن «قيادات الجماعة لم تتلق أي اتصال من بيرنز أو السفيرة الأميركية أو السفارة»، مشيرا إلى أن جماعته ترى أن ما يحدث حاليا في البلاد شأن داخلي، مشددا على أن تحرك أنصار الرئيس المعزول سيكون سلميا وفي المناطق التي اعتادوا التظاهر فيها خلال الأسابيع الماضية. وقال شهود عيان إن عدة وزارات حكومية طلبت من موظفيها إخلاء مبانيها تحسبا لتصعيد محتمل من جانب أنصار الرئيس المعزول. وكانت جماعة الإخوان دعت إلى تنظيم مظاهرات ومسيرات حاشدة لشل القاهرة، بالتزامن مع زيارة المسؤول الأميركي، لإظهار الغضب الشعبي من تحرك الجيش.. لكن الحركة بدت طبيعية حتى عصر أمس في شوارع العاصمة.
وقال شهود عيان، إن «طائرات عمودية تابعة للقوات المسلحة ألقت بيانين على ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث يعتصم مؤيدو مرسي»، وقال البيان الأول: «أخي المواطن الكريم، اطمئن هذه قواتك المسلحة التي طالما نادت لحمايتك، تخاطب فيك أخلاق الشهر الكريم فلا تقطع طريقا فتعطل المريض والمسافر ذا الحاجة، ولا تدعو للعنف أو الغضب فتهدد الأمن والزائر والضعيف»، مضيفا: «اعلم أن قواتك المسلحة تحرص عليك، فلن ترضى لك تخويفا أو تهديدا أو ترويعا ولن ترضى لغيرك ذلك، فاحرص على نفسك».
وقال بيان آخر ألقي أمس أيضا: «أخي المواطن الشريف لن تجني من اعتصامك إلا مزيدا من التعطل وضيق العيش وفقدان الدعم ممن قطعت عليه الطريق أو منعت عنه الحاجة أو حبست عنه الحركة فتحمل أوزارهم كلهم معاك.. حريتك بيدك فاذهب إلى بيتك وأهلك وعملك فهم في حاجة إليك لتبني وطنا ترضى عنه ويرضى عنك.. واطمئن فقواتك المسلحة كعهدك بها دائما تثق بها وتثق فيك.. خلفك لتحميك وأمامك لتحمي الوطن، قواتك المسلحة».
وفي خطوة من شأنها مضاعفة أزمات جماعة الإخوان بدأت البنوك العاملة في البلاد أمس تنفيذ قرار تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بقيادات الجماعة وبعض الموالين لها، ومنهم مرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت أمين عام الجماعة، ومهدي عاكف المرشد العام السابق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.
كما بدأت بتجميد حسابات رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل، والقيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.
يأتي هذا في وقت تواصلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم (الثلاثاء) أو غد (الأربعاء)، وسط ترحيب من القوى المدنية، وتحفظ من حزب النور السلفي الذي توقع فشل الحكومة، ورفض من جماعة الإخوان وأحزاب إسلامية أخرى صغيرة متحالفة معها.
من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين، المرشح كنائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، في تصريحات صحافية له أمس إن الوزارة - وبحكم عمرها القصير - لن تعمل على جميع الملفات، مشيرا إلى أنها ستركز على 5 قضايا أساسية تتمثل في عودة الأمن، وتشغيل المصانع المعطلة، وضبط المالية العامة، وتمهيد الأرض لدفع العملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة.