أقر مجلس الوزراء العراقي أمس مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم أو جنسيتهم المكتسبة، على أن يعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وقال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المجلس أقر مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة». وأوضح أن «الدستور في إحدى مواده ذكر أنه لا يمكن لأصحاب المناصب العليا والسيادية والأجهزة الأمنية أن يكونوا من مزدوجي الجنسية». وأضاف أن «المشروع أقر وأرسل إلى مجلس النواب لإقراره».
ويشمل المشروع «جميع المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط»، بحسب الموسوي الذي ذكر أن القانون «يخير المسؤولين المشمولين بين التخلي عن مناصبهم أو التخلي عن جنسياتهم المكتسبة».
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي على أنه «يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة على أن ينظم ذلك بقانون».
وأبرز المسؤولين الذين يملكون جنسية أجنبية أخرى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، إلى جانب عدد كبير من النواب في البرلمان.
وقال النائب محمود عثمان، المنتمي إلى التحالف الكردستاني، إن «هذا الأمر جيد ويجب أن يصدر قانون بهذا الشأن، لأن الدستور أكد ذلك وطالب بإصدار قانون». وأكد عثمان الذي يحمل الجنسية البريطانية استعداده للتخلي عن جنسيته قائلا «نعم سأتخلى عن الجنسية (الثانية) وأطبق القانون عند صدوره».