أعلن في الرباط مساء أول من أمس عن إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضين، لمواجهة تيار الإسلام السياسي، وهي أول خطوة يقوم بها حزب الاستقلال بعد انسحابه من حكومة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وفي غضون ذلك، نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، أن يكون جمعته أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة برئيس الحكومة.
واستنكر مزوار، في تصريح صحافي وزعه الحزب أمس «كل ما يروج من أخبار لا أساس لها من الصحة حول اتفاق جرى بينه وبين رئيس الحكومة بشأن لوائح استيزار مفترضة باسم التجمع»، معتبرا ما تنشره بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص كذبا وتضليلا للرأي العام يستهدف الحزب ومؤسساته وصورته لدى المواطنين.
واستغرب مزوار «إقحام الحزب في أزمة حكومية غير معني بها»، متسائلا عن الخلفيات التي تقف وراء مروجي هذه الإشاعات في وقت يعود فيه الحسم في مواقف الحزب وقراراته بشكل علني إلى هيئاته التقريرية، والحديث باسمه إلى رئيس الحزب والناطق الرسمي باسم المكتب السياسي وبلاغاته الرسمية التي يعلن عنها للرأي العام بشكل منتظم.
وقال مزوار إن للحزب «مؤسساته التقريرية ومواقفه الثابتة»، موضحا أن كل ما يخرج عن هذا الإطار لا يعدو أن يكون سوى تغليط للرأي العام هدفه تشويه صورة الحزب وإقحامه في نقاش غير معني به أساسا. وجدد تأكيده على أن التجمع ليس عجلة طوارئ احتياطية، مشددا على أن للحزب قناعات وتوجهات لا يمكنه أن يتناقض معها».
وأوضح مزوار أنه «من الطبيعي، كما يجري به العمل في كل الديمقراطيات، أن يفتح رئيس الحكومة مشاورات مع كل الأحزاب السياسية حين تكون هناك أزمة سياسية أو مؤسساتية»، مشددا على أن قبول التجمع بمبدأ التشاور مثله في ذلك مثل باقي الأحزاب، لا يعني ألبتة قبوله المشاركة في الحكومة.
وعلى صعيد مبادرة «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي»، عدها مراقبون مؤشرا أوليا على رغبة أصحابها في المضي قدما في تنفيذ أجندة مدروسة تهدف إلى تحجيم دور حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي في المرحلة المقبلة.
وأعلن الحزبان عن مشروعهما بشكل واضح في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قيادة الحزبين أول من أمس جاء فيه، إن «حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، انطلاقا من قراءتهما لما يجري في المنطقة، من خطر تنامي التيارات الرجعية، والشروع في تنفيذ مشاريعها الاستبدادية، واقتناعا منهما بضرورة مواصلة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والمساواة، فإنهما يعلنان أنهما سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين، وبنشطائها من حقوقيين، وبرموزها من شخصيات وطنية، وبعلماء الدين المتنورين، والشباب والنساء وكل فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن».
ودعا البيان ذاته إلى «ضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، والوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام».
وفي سياق متصل، حمل حزب الاستقلال ابن كيران المسؤولية عن الوضعية الحالية للبلاد، وقال إنه «افتقد الحد الأدنى من الجدية وسلوك رجل الدولة، من خلال رفض الحوار وتقبل الملاحظات والنصائح والانتقادات، سواء من قبل الحلفاء أو أحزاب المعارضة وكل طرف أعلن اختلافه مع اختياراته».
ودعا حزب الاستقلال منتسبيه إلى «التعبئة الشاملة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم الجديدة، وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي تحققت عبر سنوات من التضحيات». كما أعلن الحزب رسميا عقب اجتماع أعضاء لجنته التنفيذية، أول من أمس «اصطفافه في موقع المعارضة لخدمة مصالح الشعب بعد استنفاد كل وسائل النصح والاقتراح التي تقدم بها الحزب من أجل إخراج البلاد من حالة الانتظارية التي أدخلت إليها، نتيجة ضعف الخبرة والتجربة لدى رئيس الحكومة».
وكان حميد شباط، الأمين العام للحزب قد اجتمع أول من أمس مع برلمانيي حزبه في مجلسي النواب والمستشارين، للمرة الأولى بعد تقديم وزراء الحزب استقالاتهم، لاطلاعهم على الدور الجديد الذي سيقومون به في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نعيمة بنيحيى (الاستقلال) لـ«الشرق الأوسط» إن شباط طلب من نواب الحزب ممارسة معارضة بناءة من أجل إنجاح التجربة السياسية الحالية من موقع المعارضة، مشيرة إلى أن هناك توجها نحو التنسيق مع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض داخل البرلمان في هذه المرحلة الجديدة، وأضافت بنيحيى «سنمارس معارضة قوية لأننا لا نقبل إلا أن نكون أقوياء، وخرجنا من الحكومة لأنهم لم يريدونا أن نكون أقوياء»، على حد تعبيرها.
وفي موضوع منفصل يحضر ابن كيران، اليوم، جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين (الغرفة الأولى في البرلمان)، وستخصص لموضوع «تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات».