صرح أبو بكر بالثابت، الأمين العام السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن تحديد موعد نهاية سنة 2013 تاريخا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس «إعلان غير واقعي بالمرة»، ولا يخضع لاعتبارات الواقع السياسي التونسي الحالي وكذلك للظروف الضرورية لإجراء الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة ترضي كل الأطراف.
وأبلغ بالثابت «الشرق الأوسط» أن الاتفاق الحاصل بداية هذا الأسبوع حول 36 مرشحا لعضوية الهيئة يعد خطوة هامة رغم تأخرها النسبي. واعتبر أن العملية التحضيرية للانتخابات المقبلة ما زالت طويلة وشاقة. وقال إن «موعد نهاية السنة غير قابل للتحقيق وهذا ما يلاحظ ليس بين خبراء القانون فقط بل كذلك بين السياسيين أنفسهم حيث أقر البعض بأن ذاك التاريخ يبقى مستحيلا ومن الضروري انتظار الثلث الأول من سنة 2014 لإعداد أرضية جدية لإجراء تلك الانتخابات».
وحول المدة القانونية الكافية لإعداد البلاد لانتخابات تحترم المعايير الدولية، قال بالثابت إن المسألة تتطلب ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، وهي مدة ضرورية لاستكمال كل شروط إجراء الانتخابات على غرار صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي. واعتبر أن المصادقة النهائية على الدستور الجديد نهاية الشهر الجاري، قد تفتح أبواب الاستقرار السياسي مما يجعل إجراء الانتخابات بداية السنة المقبلة عملية ممكنة. وأضاف بالثابت في حديثه أن تونس في حاجة ماسة إلى دعم الفاعلين السياسيين وتوافقهم حول خارطة طريق واضحة لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بسلام. وقال إن شروطا أمنية واقتصادية قد تكون محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وفي ظروف مقبولة.
وكانت لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أنهت أمس أشغالها بالتوافق على 36 مرشحا لهذه الهيئة ومن المنتظر عقد جلسة عامة للمجلس التأسيسي (البرلمان) يوم الجمعة المقبل لانتخاب أعضاء الهيئة المكونة قانونيا من تسعة أعضاء سيشرفون على إعداد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها مبدئيا قبل نهاية السنة الجارية.
وتتطلب عملية المصادقة النهائية على تركيبة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي للهيئة أي 144 عضوا من مجموع 217 عضوا وهو ما يجعل عملية التوافق صعبة حول بعض الأسماء المرشحة وتخضع العملية بالتالي إلى تنازلات من الفرقاء السياسيين لتجاوز هذه الخطوة الهامة في طريق إرساء شرعية ثابتة بديلا عن الشرعية المؤقتة.
وعرفت عملية اختيار أعضاء الهيئة تأخرا على مستوى توافق الأحزاب السياسية بشأن 12 مرشحا من مجموع 36 مرشحا لعضوية الهيئة. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي قد أعلن في تصريحات سابقة عن تشكيل الهيئة العليا للانتخابات قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي لكي تتمكن من الوقت الكافي لإعداد أرضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، إلا أن عدم توافق أعضاء لجنة فرز الترشحات حول الأسماء المرشحة حال دون احترام ذلك التاريخ.
وتضم القائمة النهائية اختصاصات عملية متنوعة من بينها قضاة عدليون ومحامون وأساتذة جامعيون ومختصون في المالية والاتصال وعدول إشهاد. كما يوجد من بين المرشحين أربعة يمثلون التونسيين في الخارج.
من ناحية أخرى، تواصلت أمس مشاورات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مع قيادات سياسية وحقوقية ونقابية حول الوضع العام في البلاد وخارطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية. والتقى المرزوقي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية) ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعميد المحامين وكلا من رئيسة جمعية ونقابة القضاة.
في غضون ذلك ندد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة باعتماد القوة لفض اعتصام لمساجين سياسيين سابقين من منتسبي الحركة الإسلامية، وقال في بيان أصدرته الحركة أمس إنها «تحيي صمودهم ضد نظام المخلوع (نظام الفساد والاستبداد) وتؤكد مساندتها لكل ضحايا النظام السابق وحقهم في جبر الأضرار ومحاسبة المتورطين في التعذيب». ودعت حركة النهضة الحكومة التونسية التي يقودها علي العريض القيادي في الحركة، إلى التعجيل بإنجاز ما وعدت به من المطالب المشروعة لضحايا الاستبداد. وقالت إنها «تثمن مبادرة عدد من قدماء المساجين السياسيين بتأسيس جمعية للدفاع عن مطالبهم المشروعة وتعهدت بدعمها».
وجاء هذا التنديد على أثر قيام وحدات أمنية مختصة بفض اعتصام «الصمود» في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية المتواصل بنفس المكان منذ نحو ستة أشهر. وكان مئات المعتصمين يطالبون بتفعيل المرسوم رقم واحد المتعلق بالعفو العام التشريعي واسترداد الحقوق المدنية للمساجين السياسيين السابقين.