شهدت اليونان أمس إضرابا عاما تلبية لدعوة النقابات المدعومة من عدد من النواب المحليين، وذلك احتجاجا على خطة تأخر تنفيذها مرارا وتقضي بإعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام بناء على طلب الجهات الدائنة.
واستجابة لهذا الإضراب، توقفت القطارات عن العمل بما في ذلك مترو الإنفاق الذي يربط العاصمة بالمطار. وعلى الرغم من أن إضراب الحافلات في العاصمة أثينا كان محددا بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، فإن التجمعات الشعبية والمسيرات شلت حركة المرور في الشوارع. كما اضطربت حركة وصول ومغادرة الطائرات إلى مطار فينيزيلوس بسبب توقف المراقبين الجويين عن عملهم، الأمر الذي عرقل حركة الطائرات في أوج الموسم السياحي. واقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ. وبقيت عدة أجهزة خدمات مقفلة بسبب هذا الإضراب العام الذي قررته النقابتان الرئيستان في البلاد ضد خطة تقضي بخفض عدد الموظفين في القطاع العام وتنظيم حركة تبديلهم وتجري مناقشتها في البرلمان.
ويتكون مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه اليوم الأربعاء للوفاء بمطالب الجهات الدائنة الدولية، من خطة تسريح وإعادة توزيع تطال قسما من 700 ألف موظف في القطاع العام في اليونان. والخطة وصفتها النقابتان الموحدتان للقطاعين العام والخاص (اديدي وجي إس أي اي) بأنها «شاهد على قبر» بالنسبة إلى العمال.
ولنيل رضا الجهات الدائنة، (ترويكا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، يتعين على اليونان أن تلغي من الآن وحتى نهاية العام أربعة آلاف وظيفة في القطاع العام وفرض حركة تبديل تطال 12500 موظف. والهدف المعلن هو وظيفة عامة أقل عبئا على الموازنة، وإنما أيضا أكثر تكيفا مع الحاجات وأكثر فعالية.
وبعد الصدمة التي أصابت الرأي العام في بداية يونيو (حزيران) الماضي جراء إقفال هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (اي آر تي) التي تعتبر من الرموز الوطنية من دون إنذار مسبق ولا مفاوضات، يأتي التطبيق شبه الإلزامي لجدول التبديل الوظيفي بعد سنوات من التوظيف على أساس المحسوبيات والتهاون، ليثير الكثير من الاستياء وخصوصا في قطاع التعليم.
والنص المطروح على البرلمان يطرح إطارا لإعادة تنظيم الوظيفة العامة: فمن الآن وحتى نهاية يوليو (تموز)، يجب أن يدخل 4200 موظف في خانة «الاستيداع» الوظيفي لمدة ثمانية أشهر سيتقاضون خلالها نسبة 75 في المائة من راتبهم. وفي حال رفضوا الانتقال إلى إدارة أخرى سيتم تسريحهم. والموظفون الأوائل المعنيون بهذه الخطوة هم موظفو قطاع التعليم مثل حرس المدارس وحوالي 3500 شرطي بلدي في البلد يفترض دمجهم في سلك الشرطة الوطنية. وقد أسمع هؤلاء الأسبوع الماضي صوتهم في مسيرات شبه يومية على دراجات نارية في شوارع أثينا مع إطلاق العنان لصفاراتهم.
ودعت النقابتان إلى التعبئة تحت شعار «لسنا أرقاما، نحن عمال». وأعربت نقابة موظفي القطاع الخاص (جي إس اي اي) عن الأسف وقالت في بيان أصدرته أمس إن «الحكومة تواصل عملها التدميري ويواصل الموظفون من جهة أخرى نضالهم ضد السياسات الرامية إلى القضاء على العمال وتعميق حالة الانكماش الاقتصادي».
ويتوقف على التصويت على القانون الذي يتضمن مائة بند، التسديد السريع لقسم من دفعة المساعدة الدولية المقبلة للبلد بقيمة أربعة مليارات يورو ومصدرها صندوق دعم منطقة اليورو والمصارف المركزية الأوروبية. وفي الإجمال، فإن دفعة المساعدة التي وافقت عليها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في الثامن من يوليو بعد دراسة حسابات البلد، تصل إلى 6,8 مليار يورو (8.9 مليار دولار).
وصباح أمس، كتبت صحيفة «تا نيا» أن مشروع القانون يخضع لتعديل حتى اللحظة الأخيرة. وهكذا فإن تعديلا أدرج الاثنين يستثني من الانتقال الإلزامي الأهل غير المتزوجين والأرامل أو المطلقين الذين يقومون بتربية أطفالهم بمفردهم. وعلى الرغم من الغالبية الضعيفة التي تتمتع بها الحكومة الائتلافية التي تضم الاشتراكيين واليمين في البرلمان، فإن التصويت يترك القليل من الترقب ذلك أن نص القانون تبنته في اللجنة البرلمانية كتلة حزب باسوك (الاشتراكي) وكتلة حزب الديمقراطية الجديدة (يمين).