تتطلع مجموعة من نائبات البرلمان والناشطات الأفغانيات إلى تحالف غير معتاد مع رجال الدين على أمل تحسين حقوق المرأة في أفغانستان، في حملة مشتركة.
ورغم أن الأفغانيات حققن مكاسب بعد معارك مضنية في مجالي التعليم والعمل منذ انهيار حكم طالبان عام 2001، فإن هناك مخاوف من تلاشي هذه المكاسب عند انسحاب أغلب القوات الأجنبية بنهاية العام المقبل.
وللدين تأثير أكبر من سلطة القانون في أفغانستان ذات الطابع المحافظ، وكثيرا ما كان رجال الدين عقبة في وجه حصول المرأة على حقوق يكفلها لها الدستور.
وقالت فوزية كوفي، وهي عضو في البرلمان من إقليم بدخشان الريفي، وهي مدافعة عن حقوق المرأة: «دور الملالي حيوي، لأننا بلد إسلامي، والمساجد تستخدم ضد المرأة. لم لا نستخدمها لصالح المرأة».
وتجري كوفي محادثات مع النخبة الدينية في البلاد للتشجيع على الدفاع عن حقوق المرأة في خطب صلاة الجمعة في المساجد التي تدفع الحكومة رواتب أئمتها.
وهن يأملن أن تتطرق الخطب إلى مشكلة العنف ضد المرأة في بلد ينظر فيه الكثير من الرجال لهذه القضية بريبة ويعتبرونها دخيلة على ثقافتهم.
وتبدأ الحملة في كابل، ثم تنفذ في الأقاليم بالمساجد التي تمولها الحكومة وعددها 3500 مسجد. وهناك 160 ألف مسجد في البلد الذي يسكنه 30 مليون نسمة. ويبدو أن كسب تأييد رجال الدين لهذه الحملة احتمال غير مضمون.
ففي أبريل (نيسان)، تمكن أعضاء محافظون في البرلمان من تأجيل اقتراع إلى أجل غير مسمى لتحويل مرسوم يحظر العنف ضد المرأة إلى قانون، متعللين بأنه مناف للإسلام. وقادت كوفي مساعي لإصدار قانون للقضاء على العنف ضد المرأة.
ومع اقتراب موعد انسحاب القوات الأجنبية، يشعر بعض النساء بأنه لم يعد أمامهن خيار سوى محاولة كسب تأييد الرجال الذين يمثلون أقوى معارضة لهن.
وقالت واجمة فروغ، وهي مديرة ومؤسسة معهد أبحاث السلام وأمن المرأة: «شوهوا صورتنا. لا يمكن أن أذهب إلى أي إقليم وأحاول أن أدافع عن حقوق المرأة إذا كان الملالي المحليون ضدي». وأضافت: «هذا هو الحل الوحيد».
ويجري عبد الحق عابد، وهو نائب وزير الحج والشؤون الدينية، محادثات مع كوفي منذ تسعة أشهر حول حملة استخدام الدين في تحسين حقوق المرأة.
وقال عابد لـ«رويترز»: «يكفل الإسلام حقوق المرأة.. لذلك، يحتاج أن يوصل الأئمة هذا إلى الناس في الأقاليم الأقل نموا حتى يصبحوا على وعي بذلك».