كشفت مصادر سورية عن تعيين اللواء مرشد الضاهر رئيسا للجنة الأمنية في حلب خلفا للعميد محمد خضور، الذي ظهر منذ شهرين في فيديو وهو يجند أهالي قريتي نبل والزهراء من الشيعة للقتال إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد، ويتعهد بمنحهم رواتب مرتفعة، ووظائف بالدولة، وشحنهم طائفيا ضد مقاتلي الجيش الحر السنة. وأضافت المصادر المقربة من النظام أنه جرى تعيين العميد عصام زهر الدين قائدا لعمليات الجيش بالمدينة، حيث يعد نظام الأسد لخوض عمليات عسكرية جديدة في حلب بهدف كسر الحصار عن الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرته، وفتح الطريق إلى مدينة حلب وفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب، والحصار عن سجن حلب المركزي. وكسر الحصار عن مطار منغ العسكري.
ويذكر أن العميد زهر الدين، درزي المذهب من محافظة السويداء وعرف بولائه الشديد لنظام الأسد، وبشدة بطشه وقسوته في المعارك مع الجيش الحر، وأفيد أنه كان من أبرز قادة العمليات في دوما بريف دمشق وفي بابا عمرو بحمص عام 2012.
ويعلق مؤيدو النظام الآمال على هذه التغييرات العسكرية في حلب، لتحقيق تقدم في حلب التي فقد فيها النظام السيطرة على معظم المناطق، ويتطلعون إلى تمكن الجيش النظامي من فتح الطريق إلى مدينة حلب وتأمين دخول المواد الأساسية إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام وتعاني من الحصار، جراء إغلاق المعبر الرئيسي الواصل بين الأحياء الشرقية والغربية «معبر كراج الحجز» ومنع المواطنين من نقل السلع الضرورية وإدخالها إلى الأحياء الغربية.
وفي هذا السياق، أشار جبر الشوفي، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو من محافظة السويداء، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه التصرفات ليست بغريبة عن النظام السوري الذي يسعى إلى إذكاء الفتنة الطائفية بين السوريين»، لافتا إلى «وجود ضباط من الطائفة الدرزية داخل الجيش النظامي ما زالوا يعملون كأدوات في خدمة أجندة النظام السوري». وقال الشوفي إن «زهر الدين المعروف بإجرامه، لا يمثل الدروز الذين يؤكدون دائما تمسكهم بالهوية السورية الوطنية وعدم الانجرار إلى مخططات النظام الرامية إلى الفتنة».
وعن وجود قرى درزية في ريف إدلب قد تتأثر نتيجة مقررات النظام العسكرية، أوضح الشوفي أن «هذه القرى التي يصل عددها إلى سبع عشرة يحتضن أهلها (الجيش الحر) منذ بداية الثورة ولن يختلف موقفها الآن»، مؤكدا «عدم وجود أي توترات بين هذه القرى ومحيطها السني الموالي للثورة». وبالفعل تشير مصادر متابعة للوضع السوري أن دروز شمال سوريا منسجمون سياسيا مع الزعيم اللبناني وليد جنبلاط والسيدة منتهى الأطرش، ابنة سلطان باشا الأطرش، وقد أيدوا الثورة منذ انطلاقها.
من جانب آخر، كشف موقع (دامس بوست) الموالي عن مقتل 50 ألف عسكري من الجيش النظامي بينهم 30 ألفا من منطقة الساحل، وذلك منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011. وبحسب أرقام «مكتب الشهداء» التابع لوزارة الدفاع السورية فإن 13440 من العسكريين القتلى هم من القرى العلوية في محافظة طرطوس الساحلية و4477 عسكريا من مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية واللتان يقطنهما غالبية سكان من الطائفة العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد. وأشارت المصادر إلى أن 5 آلاف عسكري بين ضابط وصف ضابط مخطوفين لدى الجيش الحر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن أرقام إجمالية للخسائر البشرية في قوات النظام، الذي يفرض تعتيما على كل ما يتعلق بالخسائر التي تلحق بالجيش والشبيحة، وجاء الكشف عن تلك المعلومات عبر مصادر سورية لم يمسها موقع (داماس بوست) الذي يستخدم لبث الأنباء والمعلومات كقناة غير رسمية. ولم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص هذه الإحصاءات والأرقام. والتي تقدر بأكثر من ذلك بكثير، حيث ما يزال هناك مئات من الجنود في الجيش النظامي ممكن أن يؤدوا الخدمة الإلزامية في عداد المفقودين ولا يسجلون في القيود الرسمية، حيث لم يبلغ ذويهم بأي معلومات عن مصيرهم.