ينذر مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي أول من أمس بإثارة أزمة سياسية جديدة في وقت لا يزال فيه البرلمان يحتفظ بعشرات القوانين المعطلة.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي صرح أول من أمس بأن مشروع القانون «أقر وأرسل إلى مجلس النواب لإقراره». وطبقا للموسوي فإن المشروع يشمل «جميع المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط» الذين يتعين عليهم إما التخلي عن مناصبهم أو جنسياتهم المكتسبة.
من جهته، قال محمد الخالدي، مقرر البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون هذا لم يصل حتى الآن إلى البرلمان». وأضاف أنه «في حال وصوله إلى البرلمان فإنه سيحال إلى اللجنة القانونية أولا واللجنة المعنية بالأمر، وبعد دراسته ووضع الملاحظات عليه يحال إلى هيئة الرئاسة التي تضعه في جدول الأعمال لقراءته والتصويت عليه». وبشأن فرص نجاحه، قال الخالدي إن «الأمر لن يكون سهلا بسبب أن هناك الكثير من النواب والقيادات في الكتل السياسية يحتفظون بأكثر من جنسية»، مشيرا إلى أن «هذا القانون سيأخذ وقتا طويلا لأن هناك قوانين أهم منه وتهم حياة الناس ومستقبل العملية السياسية لا تزال معطلة وتخضع للمساومات والصفقات».
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن «تشريعا مثل هذا القانون يتعارض مع معايير حقوق الإنسان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الجنسية العراقية، وكذلك الدستور العراقي، يسمحان بتعدد الجنسية ما عدا لشاغلي المناصب السيادية الأربع وهم رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء وثلاث وزارات سيادية هي الخارجية والمالية والدفاع». واعتبر الطيب أن «شمول أعضاء البرلمان والمديرين العامين وغيرهم أمر غير مبرر، فضلا عن أنه يعطي رسالة لعراقيي الخارج من أصحاب الكفاءات بأنهم غير مرحب بهم ما لم يتخلوا عن جنسيتهم الثانية». وأوضح أن «هذا التشريع سيضر بسمعة العراق دوليا».
وكانت مسألة ازدواجية الجنسية بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 واحدة من أهم القضايا المسكوت عنها بسبب أن الكثير من كبار قادة المعارضة السياسية لنظام صدام حسين كانوا من مزدوجي الجنسية. ورغم الحملات التي شنتها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإصدار قانون يمنع إسناد المناصب العليا لمن يحمل جنسية أجنبية، إضافة إلى العراقية، وهو ما يؤكد عليه الدستور العراقي إلا أن المادة الدستورية الخاصة بذلك لم تنفذ لكونها لم تنفذ بقانون.
وفي حال أقر البرلمان العراقي مشروع القانون هذا فإن من أبرز المسؤولين الذي سيطالهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ووزير الخارجية هوشيار زيباري. ويعتبر سفراء العراق في دول العالم من أكثر المسؤولين بازدواجية الجنسية ومن بينهم سفير العراق لدى الولايات المتحدة الأميركية سمير الصميدعي.
وتحتل بريطانيا المرتبة الأولى في عدد مسؤولي العراق الجدد ممن يحملون جنسيتها ومن بين أبرز المسؤولين الكبار ممن يحملون الجنسية البريطانية إياد السامرائي، زعيم الحزب الإسلامي، ومحمود عثمان، القيادي الكردي البارز، وإياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وعبد الفلاح السوداني، وزير التجارة الأسبق، وإبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني. وكانت الجنسية الثانية قد ساعدت بعض الشخصيات السياسية، ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003، على الهرب خارج البلاد وعدم إمكان ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني.