تتجه أنظار البحارة والصيادين الإسبان حاليا إلى الرباط حيث تبدأ اليوم جولة جديدة من مفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ستة أشهر.
ويأمل الصيادون الإسبان المتضررون من توقف العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، أن تكون زيارة العمل الرسمية التي قام بها ملك إسبانيا خوان كارلوس للمغرب، والتي انتهت أمس، نجحت في إخراج المفاوضات المتعثرة من مأزقها، حتى تتمكن 110 من بواخر الصيد الإسبانية من العودة لممارسة نشاطها في عرض المياه المغربية.
وكان نشاط بواخر الصيد الإسبانية في المياه المغربية قد توقف منذ منتصف ديسمبر 2011، عندما صوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وحسب مصدر دبلوماسي فإن هذا التصويت كانت وراءه مجموعتا ضغط مختلفتان، الأولى صوتت سلبيا لاعتبارات بيئية كونها ترى أن الاتفاق له آثار سلبية على تجدد الثروة السمكية في الشواطئ المغربية، والمجموعة الثانية طالبت بفصل المحافظات الصحراوية عن نطاق الاتفاقية. منذ ذلك الحين تغيرت أمور كثيرة، فالدبلوماسية البرلمانية المغربية استطاعت إقناع البرلمانيين الأوروبيين بأن فوائد استغلال السواحل الجنوبية تعود بالنفع بشكل أساسي على سكان المحافظات الصحراوية، خصوصا من خلال تنظيم زيارات للمحافظات الصحراوية والاطلاع على المشاريع التنموية والالتقاء بالسكان. أما بخصوص مؤاخذات المدافعين عن البيئة، فقد أبرز المغرب أنه وضع حماية الموارد الطبيعية البحرية لسواحله في صلب استراتيجية «هاليوتيس» للنهوض بالصيد البحري، والتي اعتمدها قبل ثلاثة سنوات. وتنظم هذه الاستراتيجية استغلال موارد الصيد البحري في المغرب عبر تحديد المناطق المفتوحة للصيد حسب نوعية الأسماك، وذلك على أساس دراسات دقيقة تحدد كمية الأسماك المتوفرة في كل منطقة والكميات المتاحة للصيد بشكل لا يؤدي إلى تهديد الثروة السمكية عبر الحرص على ترك 30 في المائة من الأسماك المتوفرة في البحر من أجل ضمان تكاثرها. ويجري توزيع الكميات المتاحة للصيد على المراكب المغربية في شكل حصص حسب طاقتها، وبعدها يجري فتح إمكانية الصيد في الحصة المتبقية أمام المراكب الأجنبية التي تربطها مع المغرب اتفاقيات الصيد البحري، مثل الأساطيل الأوروبية والروسية.
ومع نهاية العام الماضي عاد المغرب والاتحاد الأوروبي للمفاوضات من جديد. غير أن المفاوضات توقفت منذ فبراير الماضي بعد خمس جولات. فالاتحاد الأوروبي قدم عرضا متواضعا بسبب الأزمة، خصوصا فيما يتعلق بالمقابل المالي، الذي اعتبره المغرب غير مرض. كما أن الطرف الأوروبي، خصوصا الإسباني، فوجئ بالشروط الجديدة التي وضعها المغرب، ومنها تخصيص حصة من عدد البحارة العاملين على ظهر البواخر الأوروبية للبحارة المغاربة، وفرض وجود خبير مغربي على ظهر كل باخرة أوروبية تمارس الصيد في المياه الإقليمية المغربية لكي يراقب مدى احترامها لبنود الاتفاقيات، خصوصا كميات السمك والوسائل المستعملة في صيدها. وسبق للمغرب أن توصل إلى تجديد اتفاقية الصيد التي تربطه مع روسيا على أساس شروط مماثلة في فبراير الماضي.