طالبت حركة «تمرد.. قهرتونا» المغربية بإقامة نظام ملكي برلماني، وإسقاط حكومة عبد الإله ابن كيران، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإعادة صياغة الدستور. جاء ذلك في أول ظهور علني لأعضائها خلال لقاء صحافي عقد أمس بمقر نقابة الصحافيين المغاربة.
وكشفت الحركة أنها مستقلة، وامتداد لجل الحركات الاحتجاجية المغربية التي تطالب بالحرية والكرامة ضمنها حركة «20 فبراير»، التي ظهرت في 2011، وأعلنت أنها تعتزم التظاهر في الشارع يوم 17 أغسطس (آب) المقبل.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الحمزاوي، أحد الأعضاء المؤسسين للحركة، إنه بعد مرور عامين على تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة كإجرءات استباقية اتخذتها الدولة بعد احتجاجات حركة 20 فبراير، وبعد عام ونصف العام من عمر الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تبين أن ما حدث في المغرب هو «مجرد التفاف على حقوق ومطالب الشعب»، إذ سرعان ما أغلقت الحكومة باب الحوار وتجاهلت الالتزامات والاتفاقات المجتمعية ومنها اتفاق 26 أبريل مع النقابات، ومرسوم توظيف العاطلين، وهو الأمر الذي أدى من وجهة نظره إلى «إنتاج اليأس والسخط لدى المواطنين».
ونالت حكومة ابن كيران نصيبا وافرا من الانتقادات من قبل أعضاء الحركة، لأنها اكتفت بحسب رأيهم، بـ«خطاب أخلاقي ولم تعالج ما يتخبط فيه المجتمع من أزمات ومحن، بل استغلت الإعلام العمومي للترويج للوهم وخداع الجماهير، وتنكرت لمطالب المجتمع»، الأمر الذي دفع شباب حركة تمرد المغربية لرسم «معالم نضال سلمي جديد لاسترداد حقوق الشعب من خلال رسم خريطة طريق تكفل بلورة مشروع مجتمعي يسع الجميع ولا يقصي أحدا».
وطرح الصحافيون أسئلة كثيرة على أعضاء الحركة من أجل معرفة حجمها الحقيقي ومدى قدرتها على تأجيج الشارع. وتناوب أربعة أعضاء فيها الإجابة عن تلك الأسئلة في غياب ناطق رسمي واحد باسمها، الأمر الذي أعطى عنها انطباعا بالارتباك والتشتت. وحرص أعضاؤها في المقابل على الكشف عن مستواهم التعليمي، إذ أن جلهم حاصل على ماستر في العلوم السياسية. واختارت الحركة شعارا لها هو عبارة عن قبضة يد تمسك بالجمر، في إشارة إلى القضايا الساخنة التي يتعين مواجهتها، على حد قولهم. أما «قهرتونا» فهي موجهة إلى السياسيين وتعني «قهرتمونا بالخطابات».
وفي هذا السياق، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الحركة تعتزم جمع توقيعات من المواطنين طلبا للدعم الشعبي أسوة بما فعلت حركة تمرد المصرية التي أسهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، قال سعيد أزوكاغ إن الحركة تداولت اقتراح جمع توقيعات، بيد أنه لم يحسم في الأمر بعد، وما زال مطروحا للنقاش.
وحول وجود أكثر من صفحة على الإنترنت تحمل اسم حركة تمرد، اعتبر أزوكاغ ذلك دليلا على أن المغاربة متعطشون لحركات مماثلة ظهرت في دول عربية مثل مصر وبعدها تونس، وأن ظهور تلك الصفحات في العالم الافتراضي دفعهم إلى الإعلان عن الحركة بشكل رسمي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحركة أنشأت تنسيقيات لها في عدد من المدن منها الدار البيضاء، والمناطق الجنوبية، وفي المدن الشرقية، كما ستفتح نقاشا مع نقابيين ومثقفين وفنانين ورياضيين لدعم مطالبها.
وقال أعضاء الحركة إنه يوجد من بين أعضائها شباب من أحزاب سياسية بينهم شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض. كما أن جل أعضاء حركة «تمرد» كانوا ضمن حركة «20 فبراير»، بيد أنهم أكدوا أن منهجيتهم تختلف عنها، فهم لن ينزلوا إلى التظاهر في الشارع يوما واحدا في الأسبوع كما كانت تفعل حركة «20 فبراير»، بل إنهم حتى تاريخ 17 أغسطس الذي حددوه موعدا للاحتجاج لم يحسموا بعد في طبيعته وهل سيكون عبارة عن مسيرات أم وقفات أم شكل آخر من الاحتجاج، مشيرين إلى أن حركة «20 فبراير» لم يكن لها سقف سياسي واضح، بل حتى مطالبتها بدستور ديمقراطي شعبي ظلت غامضة، من وجهة نظرهم.
وحول تصورهم لما بعد إسقاط حكومة ابن كيران، في حال حدث ذلك، قال أعضاء الحركة إنهم سيطالبون بحكومة ائتلاف وطني لأن مشروعهم أكبر من أن يقوده أي حزب سياسي لأنهم ينشدون تحقيق «استقرار قوي» في البلاد. وقالت الحركة إنها ضد إقصاء فصيل الإسلام السياسي شرط التخلي عن استغلال الدين.
ولم تكتف الحركة بسرد مطالب سياسية فحسب، بل دونت مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في بيان وزع على الصحافيين، منها إصلاح التعليم، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير العمل لجميع العاطلين، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاجية، ووضع حد للمديونية، وتجاوز التبعية والارتباط بالمؤسسات الخارجية. واعتبرت أن هذه المطالب ليست سوى «غيض من فيض»، وختمت بيانها بعبارة «عاش الشعب المغربي العظيم».