بعد ساعات من إعلان مسؤول، صباح أول من أمس، أن العمال بشركة «الزويتينة» للنفط شرق ليبيا علقوا إضرابهم حتى نهاية شهر رمضان واستأنفوا الإنتاج في عدة حقول نفطية كانوا قد أغلقوها، أكد مهندسون بالميناء أن مجموعة مسلحة من المحتجين اقتحموا الميناء وطالبوا العاملين بوقف العمليات. فيما أعلن عن إقرار المؤتمر الوطني العام مساء أول من أمس لقانون انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا بعد الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي عام 2011.
وأبلغ مهندس بحقل الزويتينة النفطي وكالة «رويترز» عبر الهاتف عن اقتحام الميناء من قبل المسلحين مساء أمس، قائلا «وصلت المجموعة وطلبت وقف العمليات. هناك سفينة متجهة إلى إيطاليا تجري تعبئتها بالخام، واضطررت للتفاوض معهم للسماح بمواصلة تعبئتها»، متابعا أنه «كان من الصعب إقناعهم.. لكن السفينة يجري تعبئتها بالخام. كل شيء آخر توقف عن العمل».
وكان عمال «الزويتينة» أوقفوا العمل بعدة حقول نفطية وبالميناء للمطالبة بتغيير الإدارة بسبب نزاع على ظروف العمل. إلا أن سعد الفهري، نائب رئيس اتحاد عمال نفط ليبيا، أكد صباح أول من أمس أن العمال بشركة «الزويتينة» للنفط علقوا إضرابهم حتى نهاية شهر رمضان واستأنفوا الإنتاج في عدة حقول نفطية كانوا قد أغلقوها، قائلا لـ«رويترز»: «علق المحتجون إضرابهم لنهاية رمضان.. ثم يراجعون موقفهم». وفي غضون ذلك، أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، مساء الثلاثاء، قانون انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد. وقال أعضاء بالمؤتمر إن اللجنة الدستورية تضم 60 عضوا سينتخبون انتخابا شعبيا مباشرا وسيضعون الدستور في 120 يوما. ولكل من أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان 20 عضوا من الستين، على غرار نموذج الحصص المتساوية الذي اتبع عند تشكيل لجنة وضع الدستور عند استقلال ليبيا عام 1951. ويتعين على من سيضعون الدستور أن يأخذوا في اعتبارهم التنافس السياسي والقبلي ودعوات المزيد من الاستقلال في الشرق عند اختيار النظام السياسي للبلاد. وسيطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
وتأجلت محاولات كتابة الدستور الجديد مرارا بسبب التشاحن السياسي داخل المؤتمر الوطني العام، الذي انتخب في يوليو (تموز) الماضي لمدة 18 شهرا في أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ ما يقرب من 50 عاما. ومعظم أعضاء المؤتمر مهنيون أو معارضون سابقون في الخارج. وستخصص ستة مقاعد في لجنة وضع الدستور للمرأة، وستة أخرى للأمازيغ والتبو والطوارق. وقال مسؤولون إن المرشحين سيخوضون الانتخابات كأفراد لا يمثلون أي أحزاب سياسية.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، إن مقر اللجنة سيكون في بلدة البيضاء. ولم يعلن موعد الانتخابات، لكن من المتوقع أن يستغرق تنظيمها ستة أشهر. وأفاد عضو بالمؤتمر بأن شروط الترشح هي ألا تقل سن المرشح عن 25 عاما، وألا يكون حاملا لأي جواز سفر غير جواز السفر الليبي.