استقبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين آشتون، كما استقبلها الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، وتناول اللقاءان الأوضاع الراهنة بمصر وشرح خارطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر.
وخلال الزيارة، التي تأتي في اليوم الأول لبدء حكومة الدكتور حازم الببلاوي لمهام عملها، التقت آشتون أيضا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في المشهد السياسي المصري، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
واستبق مكتب آشتون زيارتها «المفاجئة» إلى القاهرة ببيان أوضح فيه أن زيارتها لمصر هي لإعادة تأكيد ضرورة وجود عملية سياسية شاملة، تشارك فيها جميع المجموعات التي تدعم الديمقراطية. وقال البيان إنها سوف تؤكد كذلك أن مصر في حاجة للعودة في أسرع وقت ممكن إلى انتقالها الديمقراطي.. موضحا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مساعدة الشعب المصري في رحلته إلى مستقبل أفضل من الحرية الحقيقية والنمو الاقتصادي، ومشيرا إلى أن الزيارة ستشمل مباحثات مع قوى سياسية أخرى وممثلين عن المجتمع.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين أمس إن اثنين من قياداتها سيلتقيان آشتون، وأفاد بيان صادر عن جبهة «التحالف الوطني» الممثلة لمؤيدي الرئيس المعزول أن محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق (في حكومة مرسي) سيلتقيان آشتون «في إطار الحرص على شرح موقفنا العادل الرافض للانقلاب العسكري لكل الأطراف الداخلية والخارجية».
وفي غضون ذلك، أشار تقرير لوكالة «رويترز» أمس إلى أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ربما أمكنه البقاء في منصبه حتى الآن لو أنه استغل صفقة سياسية مع أحزاب المعارضة توسط فيها الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) الماضي.. إلا أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين رفضوا عرضا بتضييق هوة الخلافات العميقة؛ لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم، بحسب تعليقات سياسيين مصريين ودبلوماسيين غربيين.
وأفاد التقرير أن مبعوث الاتحاد برناردينو ليون توصل إلى «حل وسط» بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية، وبموجبه كانت ستة أحزاب معارضة ستعترف بشرعية مرسي وستشارك في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها. وفي المقابل كان مرسي سيوافق على تعيين رئيس جديد للوزراء بدلا من هشام قنديل، وتغيير خمسة وزراء رئيسين لتشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط، ويقيل النائب العام، ويعدل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية.
وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن سعد الكتاتني، رئيس الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ساعد في التفاوض على الاتفاق، لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة. بينما قال حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، لـ«رويترز» إن المعارضة بذلت قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق، واقتربت جدا من هذا، لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي، الذي طالب بحوار بلا شروط أو طلبات مسبقة أو جدول أعمال أو أهداف.
وأوضح وائل هدارة، مساعد الرئيس السابق، أن مرسي أشار إلى أنه سيشرف على تشكيل حكومة ائتلافية في آخر خطاب بثه التلفزيون قبل ساعات من عزله، مضيفا لـ«رويترز» أن المشكلة الأساسية التي واجهت مصر كانت العنف والاضطرابات. بينما أكد فريد إسماعيل، السياسي البارز بجماعة الإخوان، أنه شارك مع زملاء له في محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ألقت بثقلها وراء مبادرة الاتحاد الأوروبي ولم تحاول صياغة اتفاق بنفسها، مسببا ذلك بأن جماعة الإخوان شكت في أن واشنطن تتآمر مع الجيش ضدها، بينما اتهمت المعارضة ووسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين الولايات المتحدة بالتحالف سرا مع الجماعة. وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل هاتفيا بمرسي في مارس (آذار) وأبلغه بدعمه الجهود الأوروبية، ورافقت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون المبعوث الأوروبي إلى اجتماع مع مرسي بعد ذلك ببضعة أيام؛ مما يؤكد تأييد واشنطن للمبادرة.
وقال مشاركون في المحادثات إن مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الأوروبي بشكل تام، ولكنه إما كان شديد العناد أو لم يستطع التوصل إلى توافق داخل قيادة الجماعة لصالح المبادرة قبل أن تخرجها الأحداث عن مسارها.
وخلال زيارة سابقة لآشتون في أبريل (نيسان) الماضي، عقدت اجتماعات مع مرسي ومع زعماء المعارضة الرئيسين. كما التقت أيضا بالفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع. وقال مشاركون في المحادثات إن السيسي أيد أيضا المبادرة الأوروبية، وقال إن الجيش لا يريد التدخل في السياسة وسيرحب بتوافق وطني أوسع. وأكد أحدهم: «بذل الجيش - على النقيض مما تقوله جماعة الإخوان الآن - كل ما في وسعه ليستمر مرسي في منصبه».
وفي سياق ذي صلة، نفت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان لها أمس، ما أشيع بوسائل إعلام محلية مصرية، حول خضوع الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستجواب من الكونغرس نظرا للدعم المالي للإخوان المسلمين.