طالب حزب اليسار الألماني المعارض الحكومة الألمانية إلى وقف مساعداتها لتسليح وتدريب الشرطة التركية. وقالت خبيرة الشؤون الخارجية في الحزب، سيفيم داجدلين، في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس: «لا يمكن احتمال أن تدعم الحكومة الألمانية طريق (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان نحو دولة قمعية». وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت الصحيفة استنادا إلى رد الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن الشرطة التركية التي تتصدى بعنف ضد المتظاهرين منذ أسابيع، تتلقى دعما كبيرا من ألمانيا.
ووفقا لتقرير الصحيفة، وافقت الحكومة الألمانية منذ عام 2009 على تصدير رشاش الفلفل ومعدات بقيمة نحو 140 يورو إلى تركيا سنويا. كما أهدت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة ووزارة الداخلية الألمانية السلطات التركية أجهزة كومبيوتر ومراقبة وكلاب بوليسية وسترات واقية من الرصاص بقيمة 300 ألف يورو. كما تتعاون الشرطة التركية والألمانية في تأمين المناسبات الكبيرة الخاصة بمشروعات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الخارجية الألمانية في ردها على طلب الإحاطة، أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة قدمت وحدها منذ عام 2003 للسلطات التركية 84 دورة تدريبية وبرامج لتبادل الخبرات ومجموعات نقاش حول تقييم وسائط تخزين البيانات وجرائم الإنترنت والاستعانة بالمخبرين والجرائم ذات الدوافع السياسية.
وذكرت الصحيفة أن وحدات التدخل السريع التابعة لشرطة الولايات الألمانية قررت تعليق مشروعاتها مع تركيا لحين إشعار آخر بسبب التصدي العنيف للشرطة التركية في مواجهة المتظاهرين في إسطنبول. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الألمانية تتمسك في المقابل ببرامجها التعاونية مع الشرطة التركية، معللة ذلك بأن «التعاون الشرطي مع تركيا يدعم تطور دولة القانون هناك».
من ناحية ثانية، قال محامون وتقارير إعلامية محلية، إن الشرطة التركية اعتقلت 30 شخصا في إسطنبول أول من أمس بعد أن احتجزت لفترة وجيزة أكثر من ألف شخص في حملة أمنية موسعة في أعقاب حملة الاحتجاجات ضد الحكومة. ورفض مدع عام في إسطنبول إخلاء سبيل أعضاء محتجزين من مجموعة التضامن مع محتجي ميدان تقسيم، وهي جماعة نشطاء تتألف من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية تعارض خطط تطوير متنزه «جيزي» في المدينة.
وقتل خمسة أشخاص وأصيب آلاف آخرون خلال الاحتجاجات التي بدأت سلمية في أواخر مايو (أيار) الماضي بشأن خطط لإعادة تطوير المتنزه في إسطنبول إلا أنها تحولت إلى تحد أوسع نطاقا لحكومة أردوغان. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ليلة بعد ليلة في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى في محاولة لفض الاحتجاجات الغاضبة رفضا لما يعتبره البعض أسلوب أردوغان الاستبدادي المتزايد في الحكم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المحامي حسن كيليج، عضو مجلس نقابة المحامين في إسطنبول، أن النقابة علمت بأن نحو 30 شخصا اعتقلوا أول من أمس بعدما كانت الشرطة احتجزت أصلا 1042 شخصا. وأشارت نسخة من سجلات الشرطة إلى أن مجموعة التضامن مع محتجي تقسيم صنفت على أنها جماعة غير مشروعة.