حكم على مسؤول بارز في أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش بالإعدام أمس في إطار محاكمات كبرى بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة النضال من أجل الاستقلال، تسببت بأعمال عنف دامية في البلاد. ويعد هذا ثاني حكم يصدر هذا الأسبوع بعد الحكم على غلام عزام البالغ من العمر 90 عاما وزعيم حزب الجماعة الإسلامية في حقبة الاستقلال.
وأدين الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية والوزير السابق علي إحسان محمد مجاهد (65 عاما) بخمس من التهم السبع الموجهة إليه، ومنها الخطف والقتل. وقال مدعي عام «محكمة الجرائم الدولية» م. ك. رحمن إن ثلاثا من التهم الخمس التي أدين بها استتبعت حكما بالإعدام. وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم في حضور المتهم وحضور كبير وحكموا عليه بالإعدام «شنقا».
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة أشهر وانتهت بقيام دولة بنغلاديش بعدما كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية، قامت ميليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحافيين. وقد أسست الحكومة «محكمة الجرائم الدولية» المثيرة للجدل في مارس (آذار) 2010. وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة، لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سميت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية؛ لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.
ورأت المحكمة أن علي إحسان محمد مجاهد هو من مدبري المجازر التي وقعت في تلك الحقبة، وأدانته بخطف وإخفاء سراج الدين حسين رئيس صحيفة «اتفاق»، أكبر صحيفة آنذاك، وقتل الموسيقي ألطف حسين. وهذا الحكم هو السادس الذي تصدره محكمة الجرائم الدولية.
وإلى جانب مجاهد، حكم على أربعة متهمين بالإعدام وبعقوبة سجن مدى الحياة. ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، قتل 150 شخصا خلال مواجهات بين قوات الأمن وأعضاء من الجماعة الإسلامية.