يجري قادة الخط الأول من الزعماء السياسيين العراقيين لقاءات مكثفة في ظل أجواء شهر رمضان، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وصولا إلى إمكانية عقد اجتماع عام يبحث «وثيقة الشرف» التي أعدتها رئاسة الجمهورية.
وكان خضير الخزاعي، نائب رئيس الجمهورية، قد أطلق وثيقة الشرف بالتزامن مع إعلان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عن ميثاق شرف رمزي أثناء لقاء لكبار القادة السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، مطلع الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، بحث إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، مع المالكي الأزمة السياسية الراهنة وسبل تخطيها. وقال بيان صادر عن مكتب الجعفري إنه «جرى خلال اللقاء تقييم العملية السياسية، ومستجداتها، وسبل دفعها إلى الأمام، لتجاوز المرحلة الراهنة».
وعلى صعيد متصل، وللمرة الثانية في غضون أسبوع، بحث الخزاعي مع النجيفي الأوضاع السياسية والأمنية وسبل تفعيل وثيقة الشرف. وأكد الخزاعي، حسب بيان لمكتبه، خلال اللقاء، أن رئاسة الجمهورية «تؤسس لشراكة دائمة بين الفرقاء السياسيين عبر خلق مناخات مناسبة يتواصل فيها رجالات السياسة وبشكل إيجابي ومرن لإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات التي تمر بها العملية السياسية». واعتبر الخزاعي أن «الأحداث العصيبة والتطورات السياسية جعلت من العقلية السياسية في العراق تنضج بشكل ملحوظ من خلال اعتمادها الحوار الهادف والبناء الذي يسعى لتحقيق شراكة دائمة تعمر طويلا لتخدم الأجيال وتصون النسيج الاجتماعي العراقي»، مشددا في الوقت ذاته على أن «وثيقة الشرف سيكون لها دور مهم في التقريب وجعل العملية السياسية تسير في مسارها الصحيح إذا ما كانت هناك رغبة صادقة وتوجه حقيقي لدى الكتل السياسية لتفعيل بنودها والالتزام بها».
وقد تباينت رؤى أعضاء البرلمان بشأن هذا الحراك السياسي الحالي. ووصف عضو البرلمان عن القائمة العراقية، طلال حسين الزوبعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اللقاءات بأنها «ذات بعد ترقيعي مؤقت»، مضيفا أن «مشكلة هذه اللقاءات أنها تأتي في سياق رؤية يكاد يتفق عليها هؤلاء القادة، وهي بناء عراق مفكك لكنه مسالم»، معتبرا أن «القادة السياسيين الكبار الذين أسسوا للمحاصصة العرقية والطائفية التي يدفع البلد الآن ثمنها الباهظ يحاولون البحث عن مخرج لا للأزمة بشكلها الأعم وإنما لإبقاء الأمور عند وتيرة معينة». واعتبر الزوبعي أن هذه اللقاءات والتحركات «لم تغير من واقع الحال بدليل أن العنف يستشري الآن في البلد بشكل واضح، وإذا كان العنف طائفيا اليوم فإنه مرشح لأن يتحول إلى عنف عرقي في حال لم يجر تطبيق المادة 140 من الدستور».
لكن خالد الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، اعتبر أن «وثيقة الشرف التي أعدتها رئاسة الجمهورية تأتي استكمالا للجهود التي كانت قد بذلت العام الماضي بوجود الرئيس جلال طالباني»، معتبرا أن «الظروف الآن مناسبة للبدء بتحركات جادة من أجل جمع القوى السياسية وبحث كل جوانب الأزمة والتوقيع على وثيقة الشرف التي تأخذ بعدا سياسيا ومجتمعيا وفكريا يجب أن يشترك فيه الجميع».
من جهته، قال فرات الشرع، عضو البرلمان عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، إن «هذه اللقاءات التي تجري في مثل هذه الأجواء يمكن أن تكون مقدمات سليمة للقاءات واجتماعات ثنائية وثلاثية من أجل بحث كل جوانب الأزمة وعلى كل المستويات»، موضحا أن جهود عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى «شكلت نقلة مهمة على كل الأصعدة، وأن هناك تقبلا من قبل الجميع لمثل هذا الدور وما يمكن أن ينتج عنه مستقبلا».