تواصل جماعة الإخوان المسلمين في مصر عمليات الحشد والتحريض للخروج في مسيرات حاسمة اليوم الجمعة في ذكرى معركة العاشر من رمضان (حرب أكتوبر 1973)، لدعم الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تواصل القوى الثورية في البلاد تكتيكاتها بالبقاء في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي لحرمان أنصار الجماعة من احتلال مواقع ذات دلالة رمزية في مسار الثورة المصرية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ لتأمين مظاهرات اليوم، وسط توقعات بقيام أنصار الرئيس المعزول بأعمال عدائية وتخريبية، وقال مصدر أمني إن «الخطة الأمنية تستهدف تأمين معظم الميادين التي تشهد تجمعات سلمية». وأضاف أن الخطة الأمنية تشمل الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والعربات المدرعة وتجهيز مجموعات سريعة الانتشار بقطاعات الأمن المركزي لسرعة الانتقال في حالة تلقي أي بلاغات.
وحذر المصدر الأمني من أي خروج على القانون أو محاولة الاحتكاك بين أنصار الرئيس المعزول مرسي والمتظاهرين والمعتصمين بمحيط قصر الاتحادية أو ميدان التحرير أو محاولات لقطع الطرق أو التعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، قائلا: «ستواجه بكل حسم وحزم ووفقا للقانون».
في السياق ذاته، أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن «ذكرى العاشر من رمضان ستظل يوما عزيزا في تاريخنا العسكري والوطني، تجسيدا لقوة الإرادة، وصلابة العزم، وحكمة القرار، ورمزا لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، تحت عقيدة واحدة بأنه لا تفريط في حبة رمل من أرض مصر أو استقرار شعبها»، مؤكدا أن «القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب على أن يظلوا عينا ساهرة على أمن مصر واستقرارها والوفاء بالمهام والمسؤوليات التي كلفهم الشعب بها، وأن تظل القوات المسلحة دائما درعا قوية لمصر تحمي أمنها وسلامة أراضيها».
ودعت حملة «تمرد»، وعدد من القوى الثورية، المصريين للتظاهر اليوم في ميدان التحرير وأمام القصر الرئاسي في مظاهرات «الشعب ضد الإرهاب»، التي توافق ذكرى العاشر من رمضان، للتأكيد على مكتسبات ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، واستكمال أهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، والتصدي لما سمته «محاولات اغتيال ثورة 30 يونيو». وطالب حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحملة «تمرد»، الجيش والشرطة بالتصدي عبر اعتقال قيادات «الإخوان»، لأنهم يهددون الأمن القومي وأمن المواطنين، موجها رسالة لشباب «الإخوان» بالرجوع لصفوف الشعب وعدم الانجرار خلف تلك القيادات. وشدد شاهين على أهمية استمرار الاحتشاد ومساندة القوات المسلحة لحماية الثورة ومكتسباتها.
بينما أعلنت جماعة الإخوان عن انطلاق مسيرات في عدة محافظات، إلى جانب استمرار حشدها في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» بالقاهرة، لمواصلة الضغط على الجيش لفك عزل مرسي. ومن المتوقع أن تخرج مسيرات عقب صلاة الجمعة، فيما سمته الجماعة «جمعة العبور الثاني» تزامنا مع ذكرى العبور العظيم في يوم العاشر من رمضان، باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي، ودار الحرس الجمهوري، التي يعتقدون أن الرئيس المعزول محتجز داخلها. وأكد «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي يضم أكثر من 40 حركة وحزبا إسلاميا، أن «جمعة العبور» سوف تكون حاسمة من أجل عودة الرئيس المعزول لمنصبه، وأن جميع الأطياف الإسلامية لن تتراجع عن التصعيد السلمي ومواصلة الاعتصام. وقال الأحمدي قاسم، القيادي بجماعة الإخوان: «لدينا أمل كبير بأن يكون هذا اليوم يوما حاسما من أجل النظام الشرعي».
وقالت جماعة الإخوان المسلمين أمس: «نستقبل ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ونحن نعيش كابوسا خطيرا مثل أجواء النكبة، يهدد الأمن القومي بحرب أهلية، أو إحداث وقيعة بين الشعب وجيشه البطل الذي يحبه ويدعمه ويفتديه، أو إحداث انشقاق داخل الجيش نفسه».
وبحسب بيان رسمي لجماعة الإخوان المسلمين أمس، فقد حول مجموعة من قادة الجيش ذكرى الانتصار إلى أجواء النكبة بسبب الانغماس في السياسة، والرغبة في السيطرة على الحكم والقيادة بانقلاب على الشرعية الدستورية، واختطاف الرئيس المدني المنتخب، وتعطيل الدستور المستفتى عليه، وحل مجلس الشورى المنتخب، والقيام بمذابح دموية بشعة راح ضحيتها أكثر من مائة مواطن، وإصابة نحو ألف آخرين، واعتقال ثمانمائة مواطن وهم يؤدون صلاة الفجر.
من جهة أخرى، نجحت قوات الجيش أمس في منع مسيرة لأنصار الرئيس المعزول، انطلقت من ميدان «نهضة مصر» بالجيزة في طريقها لمجلس الوزراء بشارع قصر العيني، بينما شددت قوات الأمن من وجودها في محيط مجلس الوزراء، تحسبا لأي مسيرات أخرى لأنصار المعزول، وكان أنصار الرئيس المعزول قد تظاهروا أمس، في شارع قصر العيني بعد أن فشلوا في الوصول لمقر مجلس الوزراء.