علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في العاصمة الفرنسية أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يقوم بدور نشط من أجل تأليب الاتحاد الأوروبي على السلطات الجديدة في مصر ودفع مجموعة الـ27 إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا مما تعتبره أنقرة «انقلابا عسكريا» على شرعية الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وتفيد المعلومات المتوافرة بأن داود أوغلو يمارس ضغوطا على نظرائه الأوروبيين لدفعهم إلى تبني مواقف مختلفة عن تلك التي التزمت بها دول الاتحاد حتى الآن، والتي تعتبرها تركيا «متواطئة» مع النظام الجديد. ومما سعى إليه الوزير التركي إعداد نص لإدانة ما حصل في القاهرة والطلب من نظرائه الأوروبيين توقيعه. بيد أن عواصم أوروبية أساسية منها باريس ولندن رفضت الاستجابة للطلب التركي الذي كان يتوكأ على «تفهم» عواصم أخرى طالبت في الأيام الأولى التي مرت على تنحية مرسي بعودته إلى السلطة مع الحصول على تعهد منه بالاستقالة من منصبه وتنظيم انتخابات مبكرة.
غير أن أنقرة دعت في الاتصالات التي جرت معها إلى عدم إلزام الرئيس السابق لا بالاستقالة ولا بتنظيم استفتاء على بقائه أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، متبنية بذلك تماما موقف الإخوان المسلمين في مصر الذين يطالبون بعودة الشرعية. وسمع داود أوغلو من باريس ومن غيرها من العواصم الأوروبية كلاما مفاده أنها «لن تغير موقفها» مما حصل في مصر، الذي يمكن تلخيصه كالتالي: صفحة مرسي طويت والمهم اليوم النظر إلى المستقبل واستعجال الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتعديل الدستور «من أجل الوصول إلى شرعية جديدة» وإبداء الاستعداد «للتعاون» مع السلطات الجديدة لمساعدتها على تحقيق هذه الأهداف. وأفادت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن عواصم أوروبية «طالبت القيادة المصرية الجديدة بمساعدتها، وخصوصا بالامتناع عن إحراجها» حتى تتمكن من البقاء على الخط «المعتدل» الذي التزمت به إزاء ما حصل في مصر. وتقول مصادر غربية إنها رغم اعتقادها أن ما حصل في مصر «أشبه بانقلاب»، فإنها امتنعت وستمتنع عن قول ذلك «علنا»، رغبة منها في «عدم صب الزيت على النار وزيادة الصعوبات الجمة» التي تعاني منها السلطات الجديدة. وما طلب تحديدا، في الأيام الماضية، من الرئيس المؤقت عدلي منصور ومن قائد القوات المسلحة والرجل القوي هو، بالدرجة الأولى، أمران: الامتناع عن القيام بتوقيفات واسعة واعتباطية في أوساط حركة الإخوان المسلمين والإسلاميين بشكل عام والابتعاد عن إعلان حال الطوارئ. وخلاصة المطلب الأوروبي: ساعدونا حتى نبقى قادرين على مساعدتكم.
ويطالب الأوروبيون، على لسان كاثرين أشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، بـ«التعجيل» في العودة إلى المسار الديمقراطي. لكن هذه العودة رهن بتطورات الوضع الداخلي وتحديدا بالسياسة التي سيسير عليها الإخوان المسلمون والسلفيون وما إذا كانوا سيستمرون في دعواتهم التصعيدية من مظاهرات ومسيرات وتعبئة أم أنهم سيستمعون لنصائح «التهدئة» التي أغدقها عليهم مساعد وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز وأشتون وغيرهما. وحتى الآن، يبدو أن التيار التصعيدي، وفق ما قالته المصادر المشار إليها، هي التي تتمتع بالصوت الغالب.
وترى هذه المصادر أن ثمة مسارين لن يكونا متوازيين بالضرورة: الأول وهو المسار الدبلوماسي السياسي الذي بدأ بالدوران، حيث هناك رئيس وحكومة وإدارة وزيارات دولية... وكلها تدفع باتجاه «تطبيع الوضع». ومقابل ذلك، ما زالت الحركة الاحتجاجية قوية وليس من المقدر لها أن تضعف سريعا، إذ إنه بعد مرور أسبوعين على الإطاحة بمرسي وبحكومته ما زالت الشوارع تمتلئ كل ليلة بالمتظاهرين وما زالت مطالبهم على حالها. وبموازاة ذلك فإن أعمال العنف مستمرة في سيناء ويمكن أن تتواصل. ولذا فإن السؤال المطروح في العواصم الغربية يتناول «الآلية» التي من شأنها أن تخفف الاحتقان و«الثمن» الذي يتعين على النظام الجديد دفعه لخفض منسوب التوتر وسحب فتيل التفجير. فهل يكون ذلك عبر الإفراج عن مرسي، وهو ما تطالب به واشنطن وبرلين وأشتون وغيرهم، أم أن الحكومة وخصوصا القوات المسلحة تعتبر أن إجراء من هذا النوع سيقوي بالعكس المعارضة ويدفعها إلى مزيد من التشدد والمطالبات الأكثر جذرية بحيث تأتي النتائج بغير ما هو مأمول منه؟