مدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، إقامته في العاصمة الأردنية عمان بهدف عقد اجتماع ثالث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للاطلاع على ما توصلت إليه القيادة الفلسطينية في رام الله حول موضوع استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، المجمدة منذ 3 سنوات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، للصحافيين المرافقين للوزير كيري في جولته، إن «كيري سيبقى في عمان اليوم (الجمعة) ليقرر إذا ما كان هناك عمل إضافي يتطلب وجوده قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة».
ورغم أن الوفد الوزاري العربي، المكلف من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، أبلغ أبو مازن قبوله بالخطة الأميركية لاستئناف المفاوضات، فإن مصادر فلسطينية متطابقة في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات عاصفة شهدتها اجتماعات عباس مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء «مركزية فتح»، التي ناقشت مبادرة وزير الخارجية الأميركي.
وقالت المصادر إن هذه الجلسات شهدت خلافات وتبادلا حادا للآراء بين مؤيد ومعارض للعودة إلى المفاوضات، في حين كانت الأغلبية ضد العودة إلى طاولة المفاوضات من دون تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بوقف الاستيطان واعتراف صريح بحدود 67 حدودا للدولة الفلسطينية. وقالت المصادر إن اجتماع اللجنة التنفيذية انتهى من دون اتفاق، في حين انفض اجتماع فتح كذلك من دون تحديد موقف. وأبلغت غالبية في المنظمة وفتح الرئيس الفلسطيني رفضها استئناف المفاوضات.
وتنص مبادرة كيري على عودة المفاوضات وفق ضمانات أميركية، وتبني مواقف الفلسطينيين بما فيها دولة على حدود 67. وقال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط»: «جربنا هذه الضمانات قبل ذلك، لا تغني ولا تسمن من جوع». وأضاف: «بصراحة، ما يطرحه كيري كلام فارغ».
وطلب أعضاء المنظمة وفتح نصا صريحا من الولايات المتحدة، يعلنه وزير الخارجية الأميركي شخصيا بأن المفاوضات ستجري على أساس خطوط عام 1967، وقبولا إسرائيليا بذلك. وقال أعضاء من فتح للرئيس إن حدود 67 هي البداية وهي النهاية.
ويطلب الفلسطينيون، وقفا للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والاعتراف بحدود 67 حدودا للدولة العتيدة، ومرجعية للعملية السياسية، وإطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو. ويرفض الإسرائيليون ذلك، ويقولون إنهم مستعدون لتقديم مبادرات جزئية، مثل الإفراج المتدرج عن أسرى، وتجميد جزئي غير معلن للاستيطان، ويريدون في المقابل اعترافا بيهودية الدولة.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وصل هذا البيان ونحن مجتمعون، فماذا يتوقعون منا؟».
وأضاف: «معظم المداخلات كانت ضد العودة إلى المفاوضات.. قلنا للرئيس إن هذه العودة ستكون خطرة من دون الاستجابة لطلباتنا، وهي وقف الاستيطان، وحدود الدولة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين».
وأضاف: «بصراحة، من غير المنطق العودة إلى المفاوضات من دون تحقيق هذه الشروط، ونحن طلبنا تفعيل البديل الاستراتيجي للمفاوضات، وهو خطة الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية». وأوضح أبو يوسف أنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الفصائل لدراسة الصيغ والاقتراحات وإبلاغ كيري الموقف النهائي منها.
وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني لم يطرح موقفه من العودة إلى المفاوضات، لكنه يميل إلى ذلك. وأضافت: «سيتضح موقفه في الاجتماعات المصغرة». ولم يستطع أبو مازن إبلاغ كيري الذي كان ينتظر في عمان، موقفنا نهائيا من المبادرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين ساكي، من عمان، إنه ليست هناك أي نية في الوقت الراهن لإصدار إعلان عن استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية. وأوضح مسؤول أميركي آخر أن الوزير كيري سيبقى في العاصمة الأردنية هذه الليلة ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة لبقائه في المنطقة فترة أخرى من الزمن قبل عودته إلى الولايات المتحدة. ومن جهتها، رفضت حركة حماس في غزة استئناف مفاوضات السلام بين السلطة وإسرائيل. وقال سامي أبو زهري، الناطق بلسان الحركة: «إن استئناف المفاوضات يمثل خروجا عن الموقف الوطني الفلسطيني»، مضيفا أن حماس ترفض أيضا موقف وزراء الخارجية العرب الذين يضغطون للعودة إلى المفاوضات.
وتقوم مبادرة كيري على 3 محاور: المحور السياسي الذي يهتم بإطلاق مفاوضات، المحور الأمني الذي سيهتم بالطلبات الأمنية لكلا الطرفين، وتحديدا إسرائيل، والمحور الاقتصادي، إذ وضع كيري خطة لثلاث سنوات بـ4 مليارات دولار، لدفع الاقتصاد الفلسطيني وتقويته.