اعتبرت الجبهة الثورية السودانية التي تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية أن الحوار الذي أجرته مع تحالف قوى المعارضة السلمية في مدينة جنيف السويسرية قدم رؤية مشتركة للحل السياسي الشامل للأزمة الخانقة في البلاد دون إقصاء، ونددت بمنع السلطات الأمنية لقيادات المعارضة في الخرطوم من حضور الاجتماع، محملة النظام الحاكم مسؤولية مواصلة العمليات العسكرية ورفض الحل السياسي الشامل.
وكان مركز «الحوار الإنساني» غير الحكومي في جنيف، قد دعا الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية في شمال السودان وحركتي تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد نور لإجراء حوار مع تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض ومنظمات المجتمع المدني حول تقديم رؤية للحل الشامل أول من أمس.. لكن الحكومة السودانية منعت قيادات المعارضة السودانية من السفر إلى جنيف، وبررت موقفها بأن الاجتماع سيتم بين المعارضة مع حاملي السلاح في الجبهة الثورية بهدف إسقاط النظام بالقوة، غير أن عددا من قيادات المعارضة تمكن من الحضور بسبب وجودهم خارج الخرطوم. ونفى نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هدف الاجتماع وضع خطة للعمل المسلح بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع المعارض، وقال إن مركز الحوار الإنساني لا يدعم العمل المسلح ومهمته كانت جمع الأطراف السودانية المتنازعة للوصول إلى حلول سياسية شاملة ومرضية.
وأضاف أن مركز الحوار أجرى حوارا مع قيادات في النظام قبل دعوته لأطراف المعارضة للاجتماع في جنيف، معتبرا أن المؤتمر الوطني (الحاكم) ظل يرفض الحلول السلمية ويدفع بالمعارضة لحمل السلاح لتحقيق أهدافها، وأن لقاء السودانيين مع الجبهة الثورية لا يمثل جريمة.
وتابع مناوي: «نحن نبحث ونؤيد الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية وقوى الإجماع الوطني لا تحمل السلاح ولم تشارك في القتال الدائر في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق». وقال: «نحن في الجبهة الثورية يهمنا أن نجد الحلول، سواء عن طريق الجبهة الثورية أو تحالف المعارضة السلمي، ولا بد من حل شامل يشارك فيه الجميع بما في ذلك المؤتمر الوطني إذا اقتنع بالحل السياسي الشامل».
وقال مناوي إن الحزب الحاكم يؤمن بالحلول الأمنية والعسكرية وإن ذلك كان سبب انقسام السودان إلى دولتين، وأضاف: «لا مانع لدينا للجلوس في مائدة واحدة مع المؤتمر الوطني بمشاركة قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية السودانية».
وكشف مناوي عن مشاركة المجتمع الدولي في الاجتماع مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وكندا، وقال: «هذه الدول اتفقت وبالإجماع على الحلول السلمية الشاملة، وهذا اتفاق كل السودانيين في المعارضة فيما عدا المؤتمر الوطني الحاكم»، نافيا خروج الاجتماع بخارطة طريق للتفاوض بين المعارضة والحكومة السودانية، وإنما اتفاق بين المعارضة السلمية وحاملي السلاح لمبادئ الحل السلمي الشامل، مشيرا إلى أن الحوار الذي جرى غير ملزم لأي طرف.
من جهته، قال مركز الحوار الإنساني في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مشاورات غير رسمية حول الأزمة السودانية شارك فيها وفد من الجبهة الثورية السودانية وأعضاء من قوى الإجماع الوطني إلى جانب ممثلين دوليين بصفة مراقب. وأضاف أن الأطراف أكدت على التسوية السلمية على النزاعات وإبعاد الوسائل العسكرية، مشيرا إلى منع الخرطوم لقيادات المعارضة من المشاركة في الحوار، خاصة أن اللقاء هو مواصلة لاجتماعات سابقة عقدت في جنيف قبل عام إلى جانب ندوة تم عقدها في مارس (آذار) الماضي شارك فيها أعضاء من المؤتمر الوطني الحاكم إلى جانب المعارضة.
وعبر المشاركون عن أسفهم لغياب أعضاء قوى الإجماع المعارض، وتعهد المركز بمواصلة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني وحزب المؤتمر الوطني بهدف المساعدة - مع الشركاء الوطنيين والدوليين - على التوصل إلى حل سلمي من شأنه أن ينهي جميع الحروب والصراعات في السودان.