في آخر 24 يوما له في السلطة، بدأ الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد زيارة إلى العراق أمس تستمر يومين، حيث التقى أمس كبار المسؤولين العراقيين، وقال أحمدي نجاد في تصريح مقتضب للصحافيين، عقب محادثات مع نائب الرئيس العراقي، خضير الخزاعي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد: «لنا وعلى عاتقنا رسالة مشتركة، رسالة تقدم واستقرار وأمن، وكذلك رسالة سلام». وشدد أحمدي نجاد على أن «العلاقات العراقية - الإيرانية علاقات متميزة واستثنائية، وعلاقات لها جذور حضارية وثقافية وكذلك الاعتقادات السماوية»، مضيفا أن «دور البلدين أيضا إشاعة الثقافة في المنطقة».
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني في مطار بغداد الدولي نقلها تلفزيون «العراقية» الحكومي مباشرة على الهواء، لكن كتلة «العراقية»، التي يقودها إياد علاوي، أعلنت أن نجاد غير مرحب به، فيما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أنها قررت استفسار وزارة الخارجية للاستعلام عن معلومات أدلى بها الوزير هوشيار زيباري إلى صحيفة «الشرق الأوسط» قبل أيام، أكد فيها أن السلطات العراقية لا تستطيع منع تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر العراق إلى سوريا.
وسيوقع نجاد في آخر زيارة له خارج بلاده عددا من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، وصفت بالأهمية، والحساسة، خاصة في مجال النفط.
ويرافق نجاد عدد كبير من الوزراء، أبرزهم وزراء الخارجية والداخلية والنفط. وفي وقت يودع فيه نجاد دورتين رئاسيتين في إيران بزيارة العراق فإن بغداد على موعد مع زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني. وفي هذا السياق أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الرئيس نجاد كانت مؤجلة أصلا منذ العام الماضي، حيث كان الرئيس جلال طالباني قد وجه له دعوة رسمية لزيارة العراق، لكن ظروف طالباني الصحية حالت دون إتمام الزيارة»، مشيرا إلى أن «هذه الزيارة هي زيارة دولة وليست زيارة وداعية، حيث إنه وإن انتهت ولايته إلا أن هناك علاقات جيدة بين العراق وإيران كدولتين».
وأضاف الموسوي أن «العلاقة الجيدة بين العراق وإيران من شأنها أن تنعكس إيجابيا على استقرار المنطقة». واعتبر أن «هذه الزيارة تؤكد استمرارية العلاقات بين بغداد وطهران على مختلف الأصعدة، خصوصا في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، وما يجري في سوريا، حيث باتت رؤية العراق لحل المسألة السورية هي الأقرب إلى الواقع من أي رؤية أخرى».
وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون الدولية علي سعيد لو أكد من جانبه أن حجم الميزان التجاري بين طهران وبغداد «تجاوز مبلغ الـ13 مليار دولار»، ولفت إلى أن «جهودا كبرى» بذلت من قبل الطرفين لتوسيع الروابط الاقتصادية بينهما، مبينا أن بلاده تصدر في الوقت الحالي إلى العراق «25 مليار متر مكعب من الغاز».
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عنه قوله إن «قيمة الميزان التجاري بين إيران والعراق وصلت إلى أعلى مستوياته»، لافتا إلى أن «جهودا كبرى بذلت من قبل الطرفين لتوسيع حجم التبادل التجاري والروابط الاقتصادية بينهما».
وبين نائب الرئيس الإيراني أن «العراق في الوقت الحالي يستورد من إيران أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز»، مشيرا إلى أن «الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يستعد في هذه الأثناء لزيارة العراق لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين لتوسيع الروابط الثنائية بين البلدين».
وشهدت العلاقات بين العراق وإيران اللذين خاضا حربا ضارية لثماني سنوات بين عامي 1980 و1988 تعاونا استراتيجيا متينا في جميع المجالات خلال ولايتي أحمدي نجاد، وخصوصا السياسية والاقتصادية. وكان أحمدي نجاد أول رئيس إيراني يزور العراق منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وذلك في مارس (آذار) 2008.
في غضون ذلك أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أنها قررت مفاتحة وزارة الخارجية للاستعلام عن المعلومات المتوفرة لديها والتي دفعت وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى إطلاق تصريحات بخصوص نقل أسلحة عبر العراق إلى سوريا بشكل لا يمكن للعراق السيطرة عليه.
وقال بيان للجنة عشية الزيارة التي يقوم بها إلى بغداد حاليا إن «لجنة العلاقات الخارجية عقدت (أول من أمس) الأربعاء اجتماعا برئاسة النائب همام حمودي وحضور 13 من أعضاء اللجنة، ناقشوا تصريحات زيباري التي أشار فيها إلى أن نقل أسلحة عبر العراق إلى سوريا لا يمكن للعراق السيطرة عليه، كذلك وجود سلاح كيماوي بحوزة المعارضة السورية، وتدفق عراقيين للقتال في سوريا».
وأوصت اللجنة بمفاتحة الوزارة للاستعلام عن المعلومات المتوفرة والتي أدت إلى هذه التصريحات.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد نقلت عن زيباري قوله في الثالث عشر من يوليو (تموز) الحالي أنه لا يمكن للعراق وقف تدفق الأسلحة أو المقاتلين إلى سوريا، وهي التصريحات التي أثارت ردود فعل واسعة النطاق في العراق.
وفي وقت لا يزال فيه الجدل يدور بشأن تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا فقد نفت وزارة النقل العراقية أن تكون هناك خشية أو خوف من تفتيش الطائرات الإيرانية التي تهبط في مطار بغداد.
وقال كريم النوري مستشار وزارة النقل في تصريحات صحافية إن «الأوامر الصادرة من رئيس الوزراء ووزارة النقل تلزم المطارات بإجراء عمليات تفتيش دقيقة للطائرات القادمة من دول تحاول تزويد سوريا بالسلاح مثل روسيا وإيران». لكنه أكد أن «وزارة النقل لا تستطيع تفتيش جميع الرحلات القادمة من هذه الدول إلا بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الموجودة في المطارات العراقية». وأوضح أنه رغم وجود أجهزة لكشف الأسلحة بأعداد قليلة فإنها لا تمنع من الكشف عن كميات الأسلحة التي تتحدث وسائل الإعلام عن وصولها إلى نظام الأسد عبر بغداد.
وأشار النوري إلى أن العراق لغاية الآن لم يضبط أي أسلحة مهربة عبر مطاراته، نافيا وجود أي تدخلات من جهات حزبية على عمل اللجنة المشتركة التي تضم كلا من جهاز المخابرات والأمن الوطني، بالإضافة إلى أمن المطار، مؤكدا أنها تعمل باستقلالية ولم تكن خاضعة أو تابعة إلى أي جهة حزبية، على حد قوله.