أكد قيادي بحركة التغيير الكردية المعارضة أمس، أن تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لسنتين يخالف أسس ومبادئ الدستور العراقي، لكنه نوه إلى أن لجوء المعارضة إلى المحكمة الاتحادية «لا جدوى منه»، لأن الأعضاء الكرد في المحكمة المذكورة معينون من قبل حزبي السلطة (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني). وقال المسؤول «نخشى أن ترد أي دعوى قد تتقدم بها المعارضة إلى تلك المحكمة لإبطال قانون تمديد رئاسة بارزاني».
وقال الدكتور لطيف شيخ مصطفى رئيس كتلة حركة التغيير الكردية بمجلس النواب العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإبطال قانون التمديد، فأجاب أن «هناك فعلا توجها من أحزاب المعارضة الكردية بهذا الصدد، فقد سبق أن لوحت تلك الأحزاب باللجوء إلى المحكمة الفيدرالية كأحد الخيارات، ولكن أعضاء المحكمة يتشكلون من شخصيات لها علاقة جيدة مع حزبي السلطة بكردستان، وخاصة مرشحي كتلة (دولة القانون). أضف إلى ذلك أن الأعضاء الثلاثة من الكرد بالمحكمة الاتحادية هم معينون أساسا من قبل حزبي السلطة بكردستان، لذلك من المستبعد أن يصدر قرار لصالح إبطال التمديد، رغم أنه يتعارض مع أسس ومبادئ الدستور».
وأوضح الدكتور مصطفى، وهو خبير دستوري، أن «المادة الأولى من الدستور تنص على أن الحكم بالعراق ديمقراطي، وأحد الأركان الأساسية للديمقراطية كما هو معروف، هو تداول السلطة بشكل سلمي، وما نراه اليوم هو تمسك بارزاني بالسلطة وعدم ترك منصبه على رغم انتهاء مدة ولايتيه القانونيتين، كما أن المادة 13 من الدستور تنص على عدم صدور أي قانون ببرلمانات الأقاليم يتعارض مع الدستور العراقي، وأخيرا فإن البرلمان الكردستاني ارتكب مخالفة قانونية صريحة بتمديد ولاية الرئيس بارزاني، لأن البرلمان بالأساس لم ينتخبه ولذلك لا يملك صلاحية تمديد رئاسته».
وحول الخيارات الأخرى المتاحة أمام المعارضة قال رئيس كتلة التغيير «لقد بذلت أطراف المعارضة جهودا كبيرة من أجل رد التمديد، ولكن الحزبين نجحا بتمرير القانون في البرلمان بشكل غير قانوني، ومن المفترض أن تتحرك الأوساط الشعبية ضد هذا القرار غير الشرعي، فلو حصل أي انتهاك مثل الذي حصل في برلمان كردستان للقانون في أي بلد آخر لخرج مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم. وعليه، جاء الآن دور الشعب لكي يمنع تكريس هذا الواقع على الشعب».
في غضون ذلك، أكد مدير مفوضية الانتخابات المستقلة بمحافظة أربيل هندرين محمد صالح، أن «القرار الأخير الصادر عن مفوضية الانتخابات العليا ببغداد حول إنشاء خمسة مراكز لفرز الأصوات بالانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في إقليم كردستان يوم 21 سبتمبر (أيلول)، سوف يخلق مشاكل عديدة بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أن «جمع كل هذه الصناديق يحتاج إلى وقت كبير، فعلى سبيل المثال في أربيل فقط هناك أكثر من 2600 مركز انتخابي، يجب جمع صناديقها بأربعة مراكز لفرز الأصوات فقط، وهذا أمر صعب للغاية وسيتسبب لنا بمشاكل جمة». وأشار صالح إلى أن «المفوضية في كردستان طلبت من المفوضية العليا التراجع عن هذا القرار لكنها رفضت ذلك، ولم يعد بيدنا شيء لأننا نتبع مفوضية بغداد وعلينا الامتثال لقراراتها».
وفي اتصال مع رئيس المفوضية سربست مصطفى أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار صدر استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا كمفوضية عليا، وهو صدر أساسا من أجل الصالح العام وللحيلولة دون حدوث خروقات أو عمليات تزوير، ومن لا يعجبه القرار فليذهب إلى محكمة التمييز بكردستان لتسجيل شكوى قضائية ضده».