أخفق البرلمان العراقي في تبني نشيد وطني جديد للبلاد بعد عشر سنوات على إلغاء النشيد الوطني السابق المعتمد خلال عهد نظام صدام حسين المعروف باسم «وطن مد على الأفق جناحا»، الذي كتب كلماته الشاعر شفيق الكمالي ولحنه الموسيقار اللبناني وليد غلمية.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس إن «رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة تأجيل التصويت على مقترح قانون النشيد الوطني إلى جلسة أخرى»، عازيا السبب إلى «مطالبة بعض المكونات السياسية إضافة عبارة بلغتها على نص النشيد». وأضاف الشلاه أن «لجنة الثقافة ستضع طلبات النواب ضمن المقترحات.. وسيقوم مجلس النواب بحسم أمر التصويت خلال شهر رمضان إما باختيار النص الجديد دون تعديلات، وإما إضافة المقترحات التي طالب بها النواب». وأكد أنه «سيتم اختيار موسيقار عراقي لتحلين نص النشيد الوطني بعد التصويت عليه».
يذكر أنه تم اختيار قصيدة «يا دجلة الخير» للشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري المعروف بـ«شاعر العرب الأكبر» من بين ثلاثة شعراء هم محمد مهدي البصير وبدر شاكر السياب. غير أن الأكراد والتركمان طالبوا بإضافة أبيات شعرية باللغتين الكردية والتركمانية كجزء من تعزيز الهوية الوطنية للعراق، وهو ما لم يحصل التوافق بشأنه.
في غضون ذلك تجنب البرلمان العراقي الخوض علنا في أحداث العنف الطائفي والتهجير القسري في محافظة ديالى التي بلغت حد التأزيم الطائفي، بعد تهجير قرى بأكملها جنوب قضاء المقدادية. وقال مقرر البرلمان والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان شكل لجنة موسعة من نواب محافظة ديالى من كل الكتل، وإن هذه اللجنة قامت بأكثر من زيارة إلى محافظة ديالى وإلى المناطق المشمولة بعمليات التفجير الإرهابي والتهجير وأصبحت لديها صورة عما يجري هناك».
وأضاف الخالدي أن «اللجنة قدمت تقريرها إلى هيئة الرئاسة، وهو يتضمن مقترحات وحلولا للأزمة، لكنها لا ترى من الضروري مناقشته علنا داخل قبة البرلمان لأن الهدف هو إيجاد حل للأزمة وليس عرض وقائعها التي قد يحصل خلاف بشأنها». وأوضح أن «اللجنة تعمل بهدوء وبالاتفاق مع هيئة الرئاسة وأنه على الرغم من حرج الموقف فإننا نرى أنه يسير نحو التهدئة شيئا فشيئا».
ويأتي قرار رئاسة البرلمان بتجنب المناقشة العلنية لأحداث ديالى بعد يوم واحد من طلب رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الأحداث. وفي هذا السياق أكد الخالدي أن «طلب رئيس المجلس تم تنفيذه، وهو عرض التقرير، حيث تم الاتفاق على استمرار المتابعة لما يحتويه التقرير من حلول ومقترحات».
من جهتها انتقدت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ناهدة الدايني رفض رئاسة البرلمان مناقشة التقرير الخاص بأحداث ديالى. وقالت الدايني في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان أمس الخميس إن «هيئة رئاسة المجلس رفضت مناقشة أوضاع محافظة ديالى واكتفت بتشكيل لجان لمتابعة ما يجري فيها».مضيفة: «مللنا من موضوع تشكيل اللجان، وهو تسويف للموضوع».
وشددت الدايني على «ضرورة أن يحل هذا الموضوع وبالسرعة الممكنة وأن لا سيكون في ديالى أحداث لا يحمد عقباها»، موضحة أنه «كان هناك خلال اليومين الماضيين عمليات استهداف للجوامع وقتل للمهجرين العائدين إلى منازلهم». وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي قد حذر من تداعيات عمليات التهجير القسري التي مارستها «الميليشيات المسلحة الإرهابية» بحق سكان عدد من القرى في محافظة ديالى وأطراف من بغداد ومناطق أخرى، مطالبا الحكومة بإيضاح موقفها من هذا الأمر الخطير.
وقال علاوي في بيان صدر عن مكتبه إن «عودة التيار المتطرف وعمليات العنف والتهجير المتواصلة ضد الأبرياء من الأهالي وتركهم لمنازلهم سيؤدي إلى عودة الاقتتال الطائفي وتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد، وتضيف مزيدا من التوتر للأوضاع السائدة والخطيرة جدا»، محذرا من «تداعيات عمليات التهجير القسري التي مارستها الميليشيات المسلحة الإرهابية بحق سكان عدد من القرى في محافظة ديالى وأطراف من بغداد ومناطق أخرى». وعزا علاوي تصاعد العمليات الإرهابية خلال شهر رمضان إلى «ضعف الأداء الحكومي، وعدم وجود آلية دقيقة تعمل بموجبها وزارتا الداخلية والدفاع، إضافة إلى غياب التوافق الوطني والشراكة الحقيقية وتزايد معدلات الفقر وعدم تسمية قادة أمنيين أكفاء لإدارة الملف الأمني».
واستنكر علاوي «عمليات التهجير التي يتعرض لها أهلنا في ديالى وغيرها، كونها منافية للدستور ومبادئ حقوق الإنسان»، مطالبا الحكومة بـ«إيضاح موقفها من هذا الأمر الخطير والعمل على توفير كل السبل وعدم تحويل التوترات إلى لجان فاشلة وليس لها القدرة على حل الإشكالات ووضع استراتيجية أمنية تهدف إلى إيقاف العناصر التخريبية عن ممارسة دورها الخبيث في إثارة الفتنة والكراهية».