دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الاستفادة من الدرس المصري في المغرب، والاستمرار في تعميق الديمقراطية في البلاد حفاظا على الأمن والاستقرار.
وأهابت المنظمة في بيان لها صدر أمس بـ«جميع الفرقاء السياسيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، ضبط النفس، والاحتكام إلى مصلحة الشعب، والابتعاد عن المواقف الضيقة الرامية إلى الهيمنة والإقصاء وتسييد مشاريع أحادية الجانب، ونبذ العنف بجميع أشكاله».
كما دعت إلى «إنجاز توافق مجتمعي حقيقي قصد بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية، يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات، تصان فيها الحقوق الفردية والجماعية، وتضمن حقوق الأقليات، وينعم فيها الجميع بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتكون القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتجارب الديمقراطية الفضلى في العالم المرجعية الأساسية لها».
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بسبب «استفحال مظاهر العنف والعنف المضاد الذي نتجت عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر المس بالسلامة البدنية، بلغ حد الاعتداء على حق الحياة للعشرات من المصريين». وأدانت هذه الانتهاكات أيا كان مصدرها والمسؤول عنها، ودعت السلطات لفتح تحقيق نزيه ومستقل وإحالة مرتكبيها إلى القضاء وتمكين الضحايا وذوي حقوقهم من الإنصاف.
وشجبت المنظمة «كل أنواع العنف وشحن الكراهية ورفض الآخر وإشعال الفتنة والدفع إلى صدام كارثي يهدد الوحدة الوطنية». وانتقدت المنظمة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المحتجين والقوات الأمنية، نتيجة استعمال العنف غير المتناسب في فض التجمعات السلمية، وتواتر إصدار فتاوى تكفيرية ذهب ضحيتها أفراد من بعض الطوائف، كما انتقدت الإغلاق غير القانوني لقنوات تلفزيونية. وقالت المنظمة إن «الدرس المصري يدعونا في المغرب إلى الاستمرار في تعميق الديمقراطية ببلادنا ونشر قيم التسامح والحوار بمجتمعنا حفاظا على الأمن والاستقرار وصيانة الصالح العام وتطلعات الشعب إلى الحرية والديمقراطية والتقدم والكرامة».