قالت ثلاث أقليات عرقية في ليبيا إنها ستقاطع انتخابات لجنة إعداد الدستور، في أول ضربة للعملية الديمقراطية التي يفترض أن تقرر النظام السياسي للبلاد. وهددت هذه الأقليات ببدء «حركة عصيان مدني» إذا لم تحترم حقوقها.
وندد أفراد من الأمازيغ والتبو والطوارق مساء أول من أمس بقانون أصدره المؤتمر الوطني العام الثلاثاء، ويقضي باختيار 60 شخصا لعضوية لجنة وضع الدستور عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر قائلين إن هذه اللجنة لن تمثل السكان تمثيلا كاملا.
وقالت مجموعة تضم 12 من أعضاء المؤتمر الوطني العام من الأمازيغ والتبو والطوارق وممثلين مدنيين للطوائف الثلاث إنهم لن يتقدموا بمرشحين في الانتخابات المتوقع إجراؤها خلال ستة أشهر ولن يدلوا بأصواتهم فيها. وتريد الأقليات العرقية أن يكون اعتماد بنود الدستور المتعلقة بالشؤون الثقافية وغيرها من البنود المؤثرة عليها بإجماع أعضاء اللجنة، وليس بالأغلبية كما هو مقرر حاليا.
وهددت هذه الأقليات ببدء «حركة عصيان مدني» إذا لم تحترم حقوقها كأقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية. ويأخذ النواب المحتجون على «المؤتمر الوطني العام رفضه صيغة التوافق.. خصوصا فيما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم والهوية واللغة».
وقال جمعة كوسا، من المجلس الوطني للتبو، متحدثا باسم المجموعة في بيان، إن إقرار مواد الدستور بالأغلبية وليس بالتوافق يحرم الأقليات من أي صوت في العملية ويجعل حضور ممثليها رمزيا. وقال الساسة أيضا إنهم سيقاطعون جلسات المؤتمر الوطني العام احتجاجا، بحسب وكالة «رويترز».
ويخصص قانون انتخابات اللجنة الدستورية ستة مقاعد للطوائف الثلاث في اللجنة التي ستقسم مقاعدها بالتساوي على أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان. وقال كوسا إن الشعب الليبي عانى الإهمال والظلم والاضطهاد لكن بعض أبنائه وتحديدا الأمازيع والتبو والطوارق عانوا أكثر من غيرهم.